في بيان وصف بالتصعيدي بمناسبة ذكرى عيد العمال العالمي أفاد انّه لن يبقى مكتوف الأيدي..ولن يقبل بتـبخّر فرصة التغيير الأخيرة واكد ان البلاد تعيش على حافة كارثة اقتصادية لم تجد لها الحكومات المتعاقبة من حلول غير مزيد التداين وإثقال كاهل عموم الشعب بالضرائب والغلاء وتجميد الأجور وتعميق البطالة ورفع الدعم من أجل سدّ عجز ميزانية الدولة على حساب الأجراء وسائر الشرائح الاجتماعية المفقَّرة، وفي المقابل تمتّعت شرائح أخرى بالامتيازات الضريبية والتحفيزات المالية.
وشدد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه على انه وبقدر دفاعه عن المؤسّسات وعن ضرورة بذل كلّ الجهود لإنقاذ الاقتصاد، فإنّه مجدا تأكيده للتجنّد للدفاع عن حقوق العمّال الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا ان الأجراء هم الأكثر تضرّرا من عدم الاستقرار السياسي ومن استمرار سياسة التخبّط والارتجال je التي تسببت في فقدان مواطن الشغل وتفاقم البطالة وضعف الأجور وتدهور المقدرة الشرائيّة وغلاء تكاليف العيش.
واكد من ناحية اخرى على ان الاتحاد سيساهم في إيجاد الحلول لتخطّي الأزمة السياسية ولتجاوز انعكاساتها السلبية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وانه لم يفتأ يؤكّد على وجوب الانكباب لفتح ملفّات الإصلاحات في العديد من القطاعات.
