تتالى ردود الفعل عن الزيارة الغريبة والمفاجئة التي أداها الرئيس التركي أردوغان ومن أهم ردود الفعل بيان المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة الذي تلقت “الوسط نيوز” نسخة منه و هذا نصه:
“تابع المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بكل انشغال الزيارة الفجئية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان لبلادنا و ما قد تؤدي إليه من تداعيات سلبية على سياسة الحياد الإيجابي للدولة التونسية مع غيرها من الدول، و في هذا السياق ينبه المرصد إلى النقاط التالية:
يذكر المرصد بما تعلق بسياسات أردوغان المنافية لحقوق الإنسان في التعامل مع معارضيه في بلاده ويندد بها.
ينبه المرصد إلى رمزية استقبال رئاسة الجمهورية للطرف التركي فقط ويدعو إلى دعوة بقية الأطراف والتعامل معها جميعا بحياد وعلى مسافة واحدة. فالاكتفاء باستقبال أردوغان يُفهم منه الاصطفاف إلى جانبه في الصراع الدائر في ليبيا و الذي يمثل فيه محور اردوغان محاولات فرض دولة دينية في الجوار مما قد يمثل خطرا عظيما على مدنية الدولة التونسية.
يحذر المرصد من الانزلاقات الممكنة التي قد تهدد استقرار تونس ودولتها المدنية و يحذر من أي تنازل لمصلحة مشروع تمكين الإسلام السياسي في ليبيا لأنه ينعكس مباشرة على الدولة التونسية واستقرارها ومدنيتها.
يعبّر المرصد عن انزعاجه الشديدمن حضور كان فيدان مدير المخابرات التركية،لما يعرف عنه من أنه من أخطر الشخصيات التي عرفتها تركيا، والملقب ” بسلطان الظل”، و يشتبه في أن له دورا في بعث الدّواعش في المنطقة العربية و تمكينهم، و قد عرف عنه أنه ممن يقفون وراء سياسة القمع التي يمارسها أردوغان ضدّ الصّحافة ببلده وضدّ المثقفين والمعارضين لحزبه. و قد يفهم من حضوره أنه رسالة من الخارجية التركية، و لذا على الخارجية التونسية التفطن لهذه الخلفيات و التصدي لها بالحكمة و الإرادة اللازمة في إيقاف مشاريع تدمير نموذج الدولة المدنية في المنطقة لحساب دويلات دينية يحلم هؤلاء أن تسترجع من خلالها الخلافة العثمانية أمجادها.
يطالب المرصد رئاسة الجمهورية أن تتخذ الاحتياطات اللازمة للبقاء بتونس بعيدا عن محاور الصراع و أن تتحلى مؤسسة الرئاسة بالشفافية الكاملة وتطلع المواطنين والرأي العام على حقيقة المخاطر التي تحملها زيارة اردوغان المفاجئة.
ينبه المرصد أنه لاحاجة لتونس إلى بيع زيوتها و تمورها مقابل مدنية دولتها وارتهانها لمحور يهدد كيانها وقيمها المعتدلة التي ترسخت في أبنائها عبر العقود.
و لذا يحذر من إيجاد الحلول الاقتصادية على حساب الزج بتونس في صراعات تعود عليها وعلى أبنائها وبناتها وحقوق الإنسان بالويل والوبال.
يعلن المرصد عن تجنّده الكامل – ضمن فعاليّات المجتمع المدني الديمقراطي – من أجل الدفاع عن مكتسبات الدولة المدنيّة وترسيخ أسسها وفق ما نصّ عليه الفصل الثاني من الدستور، وعن وقوفه ضدّ كلّ محاولات النيل من السيادة الوطنيّة استقلال القرار الوطني. عاشت تونس حرّة مستقلّة شامخة بحيادها نائية بنفسها عن سياسة المحاور المدمّرة لإرادة الشعوب الهيئة التأسيسية للمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة.”
