قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إنّه “يريد عقد مجلس الاتحاد الأوروبي وتونس بحلول نهاية العام”.
ونقلت وكالة نوفا عن بوريل تصريحه لدى وصوله إلى المجلس الأوروبي غير الرسمي في غرناطة: “لدينا اتفاقية شراكة مع تونس، وخطّتي هي عقد اجتماع أو مجلس شراكة قبل نهاية العام”.
وأشار إلى أنّ “هذا هو المكان الذي نناقش فيه مع تونس كيفية التعاون في كل شيء، بما في ذلك الهجرة. ويسارع الاتحاد الأوروبي في خطواته لإقناع تونس باتفاق الشراكة الشاملة من أجل انخراطها في مشروع التكتّل في مكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك عبر تقديم حزمة من التمويلات.
و يذكر ان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اعلن عن اعتزامه زيارة تونس من أجل توقيع اتفاقيّة لزيادة الهجرة النظامية نحو بلاده، فيما أكّدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن ثقتها في المضي قدما في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، على الرغم من التصريحات الأخيرة من جانب الطرفين وإلغاء زيارة كانت مقرّرة لوفد من المفوضية.
ويتضمّن اتفاق الشراكة الشاملة الموقع في 16 جويلية الماضي مساعدة لتونس بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى 150 مليون يورو لدعم ميزانية البلد الذي يعاني من ديون تناهز 80% من ناتجه المحلّي الإجمالي ويواجه نقصا في السيولة.
وكان المسؤولون الأوروبيون الذين زاروا تونس في مناسبة أولى، أشاروا إلى “مساعدة مالية كلية بقيمة 900 مليون يورو” يمكن تقديمها إلى تونس لكنّها مشروطة بتوصّل البلاد إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
