تمر البلاد التونسية بظروف اقتصادية و مالية خانقة بلغت ذروتها في الفترة الأخيرة ، لتحمل في طياتها اغلب الازمات المتمثلة في تداعيات جائحة كوفيد -19، ناهيك عن الصراع الروسي الأوكراني الذي انهك العالم ، و أثر بشكل مباشر على المؤسسات الاقتصادية التي أضحت تمر بظروف صعبة .
وقد أكد الأستاذ والباحث في المجال الإقتصادي عبد القادر بودريقة ، في تصريح “لأونيفار نيوز” أن السياسات الإقتصادية في تونس لم تتغير مقارنة بالسياسات العالمية التي تسعى إلى التقدم حسب المنوال التنموي .
و أضاف أنه خلال سنوات من الأفكار الإقتصادية الكبرى التي وصلت لها تونس , لا زلنا نفتقر إلى مناهج اقتصادية تبنى عليها السياسات العامة , معتبرا أن فشل المنوال الاقتصادي في تونس غير مرتبط بالحكومات والأفكار فقط , لكن بعدم القدرة على انتاج قوانين يكون فيها المواطن هو مصدر الثروة الأساسية ، مشيرا إلى أن الأزمة الصحية والأمنية قد ساهمتا في تعطل سلاسل القيمة العالمية و نشاط الأسواق في أغلب البلدان.
وشدد بودريقة على ضرورة تغير العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص , الذي لم يقم بدوره في دعم المنضومة التعليمية من خلال الإستثمار في هذا المجال ، فحين تكون الحلقة الإقتصادية قوية من المفروض أن تدعم الشركات المحلية الدولة بشكل ألي ، و في حالة الأزمات تكون الدولة الداعم الأساسي لها ، والذي يدفعنا إلى مراجعة عامة للمهام والتوجات الإستراتيجية في البلاد .
وأوضح بدوره أنه لابد من اتخاذ جملة من التدابير والآليات التي من شأنها أن تدعم المؤسسات التي تعاني من ظروف صعبة لضمان ديمومة نشاطها , من خلال تكريس منطق التعاون و الثقة بين القطاع الخاص والقطاع العام و اغلب المنظمات الوطنية و الفاعلين التونسيين لحل مشاكل الاقتصاد المتعثر .
و بين الأستاذ عبد القادر بودريقة ،أن المشكلة الأساسية في تونس ،تتمثل في استقطاب الكفاءات من قبل الدول العربية والغربية ، خاصة وأنها مطلوبة على مستوى السوق العالمية ، فأغلب الشباب في تونس يعملون في ظروف ضبابية ، في ظل عدم وجود إتفاق بين البنك المركزي وشركات الخدمات المالية مثل ” PayPal “ التي تقوم بدور الوسيط بين الدافع والقابض ، ليلخص متحدثنا هذا الوضع بقوله ” نحن نعيش في عوالم متوازية كل عالم يشتغل لنفسه .. في حين يجب أن نشتغل معا ”
شيماء الرياحي
