تونس – اونيفار نيوز افاد عميد المحامين وعضو “الهيئة الوطنية الاستشارية لجمهورية جديدة” ابراهيم بودربالة بأنّ نوأكد وجود “عدّة تقاطعات في المضامين بين المسودّة التي اعدتها الهيئة والمشروع النهائي.
وبين أنّ هذه التقاطعات كانت على مستوى الحقوق والحريات وشكل النظام السياسي ودعم استقلال القضاء والهويّة التونسيّة.
واكد أنّ النسخة النهائية من مشروع نص الدستورالمنشورة بالرائد الرسمي، شهدت “حذف عبارات وإضافة أخرى باعتبار أنّ اللجنة المكلفة باعداد مسودة الدستور دورها استشاري وأنّ سلطة القرار بيد رئيس الجمهوريّة”.
