تونس- اونيفار نيوزفي حوار مع شبكة “يورونيوز” افاد منسق الهيئة الوطنية الإستشارية من أجل جمهورية جديدة، الصادق بلعيد، إن ميزة الدستور الجديد هي التركيز على مسائل جديدة، لم يتم التطرق إليها في الدساتير السابقة على غرار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وبشكل خاص الرقمنة والشباب. وأوضح في ردّه على السؤال المتعلّق باحتمال تصويت التونسيين بـ”لا” خلال الاستفتاء على الدستور: “لا يمكن التنبؤ بشيء لم ينته بعد، . ومهمتي هي تحضير مسودة الدستور وما سيجري في ما بعد لا يمكن أن يحكم عليه الحقوقيون،، هذا الأمر سياسي”.
وفي سياق متصل، أفاد بلعيد بأن “الزمن والآجال القصيرة هي الضغوطات الوحيدة التي يواجهونها حاليا”، واكد ان اللجنة اتخذت منهج عمل براغماتي وهناك العديد من المبادئ الموجودة في الدساتير السابقة سيتم الاستئناس بها وإدراجها في الدستور الجديد.
واشار الى ان المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية هي المشكل الأعظم للبلاد خلال الأزمة الراهنة و الهدف حاليا هو خلق نظام تنموي أفضل من السابق، واكد انه سيتم إدراج فقرة جديدة تتعلق بالمنظومة “الاشتراكية التضامنية” والتي نجدها في البلدان النامية والمتقدمة، مثلا في فرنسا تمثل 20% من الناتج الداخلي الخام.
