-
جانفي بداية رفع التجميد عن الأموال المنهوبة…!!!
أكدت مصادر مطلعة ان من أهم أسباب تعطل رفع التجميد على الأموال المنهوبة هو عدم توجه الأطراف التي حكمت البلاد منذ 10 اعوام الى”أيسر الطرق وأنجعها” على الاطلاق، وهو البحث عن صيغة ” طصلح قانوني” مع أصحاب تلك الأموال، يحفظ للدولة التونسية حقوقها و يكرس علوية القانون و” حق الملكية ودستوريته” على جميع الشعارات الشعبوية والفضفاضة والتي لم تجن الدولة التونسية شيئا، فالطريف في هذا المجال، هو أن ماجلبته تونس من أموال بالخارج لا يكاد يغطي ” مصاريفها” !!
وقد عاملت الدول “المجمّدة” لتلك الأموال السلطات التونسية بطريقة فيها الكثير من” المرونة” حيث انتهت الآجال الأولى للتجميد منذ 2016 وتم التمديد فيها مرة أولى وثانية وثالثة ورابعة دون جدوى، والأسباب القانونية واضحة وهي أن تلك الدول تحترم” علوية القانون” و” حق الملكية” وشروط” تسليم الأموال المجمدة” معلومة و” محددة” وأهم الشروط هو الأحكام القضائية الباتة والتي لا تقبل أي طعن بأن تلك الأموال مصدرها” غير شرعي” او فاسد، ولمن لا يعلم، فان” معيار الفساد” لديهم ليس نفسه ذلك المعيار الذي نتعامل به نحن في تونس، فمعيار الفساد لديهم هو ان تلك الأموال ناتجة عن تبييض او شبكة عالمية لترويج المخدرات أوشبكة دولية لبيع السلاح وغيرها!!!
واليوم فإن الآجال الممنوحة لتواصل التجميد، أصبحت قصيرة جدا مقارنة بما مر من أعوام وهناك حديث “متصاعد” بأن بعض الدول ستشرع في “رفع التجميد” بداية من المنتصف الثاني من شهر جانفي القادم ، ولأجل هذا المأزق تسعى تونس هذه الأيام الى ايجاد “مخرج قانوني” بغاية تمديد اجال التجميد الى جانفي 2022 لكن هذا المسعى يبقى غير مضمون.
