بعد وفاة رئيس الجمهورية اليوم صباحا اثر تعرضه لوعكة صحية بالمستشفى العسكري يطرح سؤال ملح هو في غياب المحكمة الدستورية كيف سيقع تفعيل الفصول المتعلقة بحالة الوفاة في ظل غيابها؟ ومن سيعلن حالة الشغور التام الذي بموجبه يتولى رئيس مجلس نواب محمد الناصر مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة ؟
فصول الدستور واضحة في حالة وفاة رئيس الجمهورية إذ سيتم تفعيل الفصول 84 و85 و86، ويتم إعلان حالة الشغور النهائي وفق مقتضيات الفضل 84 من الدستور ويتولّى استنادا الى ذلك رئيس مجلس نواب الشعب رئاسة الجمهورية مؤقتا لفترة تتراوح بين 45 يوما و90 يوما.
ويقول نص الفضل 84 : “عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور الوقتي فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية ولا يمكن ان تتجاوز مدة الشغور الوقتي 60 يوما.. اذا تجاوز الشغور الوقتي مدة 60 يوما او في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة الى رئيس المحكمة الدستورية او في حالة الوفاة او العجز الدائم او لأي سبب آخر من اسباب الشغور النهائي تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور النهائي وتبلّغ ذلك الى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاها 90 يوما”.
وأما الفصل 85 فينصّ على أنّه “في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس”.
وينصّ الفصل 86 على أن “يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي المهام الرئاسية ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور او اللجوء لاستفتاء او حل مجلس نواب الشعب. وخلال المدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة”.
هذا وقد اكد مساعد رئيس مجلس النواب المكلف بالإعلام والاتصال، فيصل الخليفي، أنه سيتم عقد اجتماع عاجل لمكتب مجلس نواب الشعب، ورؤساء الكتل، إثر الإعلان عن وفاة رئيس الجمهورية صباح اليوم الخميس وانه سيتم خلال الاجتماع اصدار بلاغ رسمي لإلغاء الاحتفالات بعيد الجمهورية، واتخاذ الخطوات اللازمة والقيام بالإجراءات التي ينص عليها الدستور .
حال وفاة رئيس الجمهورية أصدرت عدة احزاب بيانات نعي ودعت إلى توحيد الصفوف لتجاوز هذا الظرف الصعب وقد دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي التونسيين والسياسيين والمسؤولين إلى الوحدة والاتعاظ بتجارب الماضي وصرح قائلا “واجب الوطن ينادينا ولا بد أن نتخذ وان تكون لنا الثقة في شعبنا وفي بلادنا “.
هذا وعلمت” الوسط نيوز” أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيعقد مساء الخميس اجتماعا للنظر في المستجدات الأخيرة بعد وفاة رئيس الجمهورية وانه من المرجح حسب نبيل بفون أن تغيير موعد إجراء الانتخابات الرئاسية أمر وارد والتي كان من المزمع إجرائها يوم 17نوفمبر 2019بتونس وايام 15و16و17بالخارج .
الاكيد أن تونس ستتجاوز محنتها و لاخوف عليها كما قال زعيم بورقيبة ‘تركت لتونس ما يؤمنها ضد الارتداد إلى الوراء منطومة صلبة ونظام مناعة لا يقبل الاختراق المسار الدستوري واضح والوضع الأمني تحت السيطرة لتونس مؤسسات تحميها.
هاجر واسماء
