قبل 48 ساعة من انتهاء آجال إحالة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، عقد مجلس الوزراء اجتماعا صباح اليوم خصّص لوضع اللمسات الأخيرة لمشروع ميزانية الدولة، والذي ستتم إحالته على مجلس نواب الشعب في الموعد المحدد قانونيا يوم 15 أكتوبر الجاري لتحديد جلسة المصادقة عليه.
وقد قدّم الوزراء خلال الاجتماع تصوراتهم بخصوص الميزانية لرئيس الحكومة هشام المشيشي. الخطوط العريضة لمشروع الميزانية حسب رئيس سيكون مكرسا لمبدأ تحسين القدرة الشرائية للمواطن، وتدعيم القدرة التنافسية للإقتصاد التونسي، بالاضافة إلى مزيد التحكم وترشيد منحة الإنتاج المسندة للموظفين وربطها فعليا بالأداء وعدم إقرار انتدابات جديدة باستثناء بعض الاختصاصات الملحة ذات الأولوية القصوى.
أهم القرارات ومن القرارات الهامة عدم إمضاء أي اتفاق أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يكون له انعكاس مالي قبل الرجوع إلى مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية و تفعيل برنامج ترقيات سنة 2020 في سنة 2021 وتأجيل برنامج ترقيات 2021 إلى 2022.
ومن القرارات الهامة مزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة عبر وضع خطّة للتحكم في الاستهلاك واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة الى جانب وضع خطّة تمتد على 5 سنوات لجدولة خلاص المتخلّدات لفائدة المزوّدين العموميّين مع إعطاء الأولويّة المطلقة للمشاريع وللبرامج السنويّة المتواصلة لاستكمالها.
وسيتم إعطاء الأولوية للمشاريع ذات المردودية العالية والمشاريع الكبرى، التي تساهم مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العموميّة والتي من شانها أن تدفع من نسق التنمية بالإضافة إلى المشاريع، التي ستسمح بتحسين ظروف عيش المواطنين في المناطق ذات الأولوية، خاصّة.
