بعد نصف شهر من التكليف: مشاورات شرب الشاي… و الحكومة في علم الغيب..!!

• تواصل عودة الإرهابيين وسط فرقعات اعلامية خبيثة…!!

• الإفلاس داهم… ومعطيات مشروع ميزانية 2020 مغلوطة…!!!

أكد معظم الذين ألتقاهم الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف أنهم لم يتحدثوا معه عن تركيبة الحكومة و لا عن أسماء الوزراء و كتاب الدولة المرشحين بل أقتصر الحديث عن تبادل أفكار عامة و شرب الشاي مع اصراره التأكيد على أنه ليس منتميا لحركة النهضة و لا لأي حزب!

و حسب ما علمته “الوسط نيوز” من عدد من الذين ألتقوا الجملي بطلب منه فإن الحكومة غير مطروحة في مشاوراته مما يطرح سؤالا كبيرا من المسؤول إذن على تشكيل الحكومة في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة المالية و الأقتصادية و لا تلوح فيه أي بوادر أنفراج في الأفق.

و لا تعاني تونس اليوم أزمة أقتصادية و مالية فقط بل تعاني من ملف ثقيل محاط بكثير من التكتم و هو ملف العائدين من سوريا الذين يتم ترحيلهم من تركيا في غياب معطيات دقيقة عنهم و رغم بلاغ وزارة الداخلية منذ أيام الذي لم يكن دقيقا بما يفسح المجال للتأويل فإن مخاوف التونسيين تتعاظم كل يوم خاصة بعد السماح لممنوعين من دخول تونس لشبهات أرهابية بالمرور من مطاري النفيضة و قرطاج بعد رفع حالة المنع التي كانت قائمة.

إن كل المعطيات التي يلاحظها المواطن التونسي اليوم تؤشر إلى مرحلة صعبة و دقيقة ستواجهها تونس فالذين كانوا يلتقطون الصور حاملين بنادق الكلاشنكوف مع الإرهابيين القتلة في ليبيا أصبحوا نوابا و المعادون للدولة و الحالمون بتطبيق الشريعة الإسلامية و الفصل بين الجنسين من التكفيريين أصبحوا نوابا و دعاة الفوضى و نصب المشانق في الشوارع ل”الأزلام” أصبحوا نوابا أيضا فتونس تواجه اليوم وضعا دقيقا قد يكون سببا في عزلة دولية فالذين كانوا يهللون ل”ثورة الياسمين” خفتت أصواتهم بعد أنتخابات 2019 و ستتحول تونس إلى بلد منهك تابع للباب العالي في تركيا و الإمارة القطرية فالطبقة السياسية الجديدة التي ستحكم تونس خلال خمس سنوات ستغير “ولاءات” تونس من المحور الفرنسي الأوروبي إلى المحور التركي القطري مثل ما كان الحال عليه في تجربة الترويكا الأولى و التي كانت حصيلتها كارثة كانت خلالها المجموعات الإرهابية تستهدف السياسيين و الأمنيين و الجيش.

أفق غامض تسير نحوه تونس في غياب أي مؤشر جدي عن تشكيل حكومة لها القدرة و الكفاءة لإدارة مشروع إصلاحي. لكن تلك هي نتيجة الصندوق و الديمقراطية في عالم عربي مازال يتهجأ حروف الديمقراطية.!

و في الأثناء تكون نصف المدة الدستورية المحددة لتشكيل الحكومة قد انقضت…. و قد يتواصل “الكرنفال” خلال النصف الثاني… ليبقى وضع البلاد مفتوح على احتمالات لا يتكهن و لا يتصورها أحد على وقع إفلاس و معطيات ضمن مشروع ميزانية 2020 مغلوطة… بل قل مفبركة بعيدة عن الواقع الإقتصادي و المالية العمومية…!!!

و في الأثناء كذلك تتواصل الفرقعات الاعلامية المدروسة و المنظمة والكفيلة لوحدها بتلهية الرأي العام … و حجب الاهتمام بالمشاكل الحقيقية؟؟!!!