تونس -أونيفار نيوز-أكّد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، أن النائب العام الليبي أذن بالإفراج عن 49 تونسيا أوقفوا سابقا، مع الاحتفاظ بشخصين للتحقيق معهما.
من ناحيتها السلطات التونسية افرجت عن 3 ليبيين، مع النظر في قضيتي اثنين آخرين، وكان عدد الموقوفين التونسيين في ليبيا قد تجاوز 50 شخصا، بينهم قصّر، بتهم التهريب، إضافة إلى حجز أكثر من 25 سيارة.
وكانت وزيرة العدل ليلى جفال قد التقت أمس بمقر الوزارة بنزيهة عاشور علي وكيل وزارة العدل اللّيبيّة لشؤون الدّيوان والمحاكم على خلفية قيام السلطات الليبية بتوثيق وبث مشاهد صادمة لحجز سيارات بسطاء وهي مصدر رزقهم الوحيد وحجز الشباب والنساء بسجون رأس جدير والتنكيل بهم.
يبقى السؤال لماذا لا تراجع تونس الاتفاقيات الثنائية مع ليبيا في اتجاه توفير أكثر ضمانات لتونس ؟؟؟؟!!!
