جدت أمس كارثة وطنية بأتم معنى الكلمة و أقرب ما يكون عن جريمة في حق الشعب التونسي و عدد من الرضع مرشح للارتفاع.
و اذا أكتفى رئيس الحكومة بقبول استقالة وزير الصحة فان هذه الخطوة الفلكلورية هي مجرد مسرحية لامتصاص غضب شعبي و محاولة يائسة لمواجهة كارثة عالمية لم تشهدها تونس التي ظلت و إلى سنوات قلبلة إلي الوراء تفتخر و تفاخر بمستوى قطاعها الصحي الذي تم تدميره في السنوات الاخيرة.
و لعل ابرز ما شهدته وزارة الصحة كغيرها من الوزارات هو نوعية المشرفين على تسييرها و انتماءاتهم الحزبية قبل كفاءاتهم إلى درجة تعيين عماد الحمامي عن حركة النهضة و هو المختص في نواحي كهربائية لا علاقة لها لا من قريب و لا من بعيد بقطاع الصحة و تعمده تغييرات غريبة و تعيينات مريبة قبل مغادرة الوزارة منذ شهرين فقط…؟؟؟
و يكفي الرجوع إلى قائمة الوزراء الذين تداولوا على وزارة الصحة لنتأكد من أن الوصول إلى هذه الكارثة العالمية يعتبر امرا منتظرا و ربما سيتكرر لا قدر الله نتبحة ما عرفته هذه الوزارة كغيرها من الوزارات من دمار واضح على امتداد السنوات الاخيرة.
فقد شهدت وزارة الصحة العمومية مرور كفاءات علمية و طبية عالية و مرموقة وهم السادة : احمد بن صالح, الصادق المقدم, ادريس قيقة, محمد مزالي, رشيد صفر, الدالي الجازي, سعد الدين الزمرلي, سعاد اليعقوبي الوحشي, عبد الكريم الزبيدي, الحبيب مبارك, منذر الزنايدي, رضا كشريد و امام هذه الأسماء و القامات و الكفاءات العلمية التي تداولت على وزارة الصحة العمومية يصبح من السهل التفطن إلى هذه الكارثة و ربما / لا قدر الله/ الكوارث الممكنة القادمة.
و بطبيعة الحال فان التعيين بالولاات الحزبية يؤدي ضرورة إلى التخلي عن الاطارات و الكفاءات داخل الوزارات و هذا ما حصل في مختلف الوزارات و تحديدا وزارة الصحة العمومية.