اكد مصدر مطلع للوسط نيوز ان اعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لم يتفقوا حول القرار المتعلق بالطعن المرفوع لديها، للنظر في مدى دستورية مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية حيث كانت نتيجة التصويت ثلاثة ضد ثلاثة .
وتقرر رد مشروع القانون الى رئيس الجمهورية باعتبار ان صوته سيكون” مرجّحا” حول التنقيح المذكور.
…و ستكون لرئيس الجمهورية حرية ختم أو رفض المشروع و له كامل حرية الاختيار.
