مرة اخرى فوتت رئاسة الحكومة على نفسها فرصة الصمت حيث في بلاغها الصادر اليوم اعتبرت ان عملية اقالة ر م ع شركة غزالة الياس المنكبي تمت وفق القانون وبعلمها وتؤيده في ذلك مستعرضة مجموعة من النصوص القانونية لتبرر بها محاباتها لوزير النهضة” انور معروف” صاحب فضيحة سيارة بنت الوزير Q5. و هي تقريبا اعادة حرفية لما تقوله اذرع النهضة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
ما يثير الجدل ان رئاسة الحكومة المستقلة جدا لم تعرج على فضيحة الوثيقة السرية “لمعروف” والحال وانها على قارعة الفايسبوك فالاجدر بها كان فتح بحث في الموضوع وتحميل وزير النهضة المسؤولية.والاغرب انها لم تعلق على محتوى الوثيقة التي طالب عبرها انور معروف بانتخاب شخص عينه بالاسم رغم الاستعراض القانوني الذي قامت به.
و لئن كان من الممكن تفهم موقف رئيس الحكومة الذي يحاول استرضاء النهضة بارضاء وزيرها حتى يبقى في القصبة اثر الفخفاخ قايت الا ان ذلك لا يجب ان يمر في دولة حكومتها انشات لمحاربة الفساد وزارة لانه يتحول الى عملية تطبيع مع الخطا كاحد اركان الفساد.
و على كل ليست المرة الاولى الذي ينتصر فيها هذا الوزير سياسيا حيث سبق وان مرت فضائحه بسلام لاسيما السيارة الادارية التي سلمها لابنته الى اخره ……
و في الحاصل قد يكون بلاغها القادم للاعتذار له مما عسى ان يكون قد لحقه من اضرار معنوية عن قراراته الرائدة في تسهيل عملية التفويت tunisair بعد ازالة اهم عقبة فيها وهو رئيس مديرها العام.
ا/ه
