لم تعرف حركة النهضة منذ ان ظهرت في الشارع التونسي كجماعة إسلامية الأزمة التي تعيشها منذ أشهر مع اقتراب تنظيم المؤتمر الحادي عشر الذي يفترض ان يكون قبل موفٌى العام الجاري.
محور الأزمة هو راشد الغنوشي الذي صفى سياسيا كل المؤسسين لينفرد بقيادة الحركة و ليشكل حوله دائرة ضيقة من ابرز عناصرها صهره رفيق بوشلاكة و نجله معاذ الغنوشي و رئيس كتلة الحركة نور الدين البحيري و رغم تسويق بعض قيادات الحركة لهذه الخلافات على انها ظاهرة صحيٌة و دليل على “روح الديمقراطية” إلا ان الحقيقة غير ذلك فالحركة تمر بأصعب امتحان و هو ما أكدته عريضة المائة التي تضم أسماء من الوزن الثقيل و يكفي ان يكون فيها 12 عضوا في مجلس نوٌاب الشعب ورئيس مجلس الشورى السابق فتحي العيادي احد مؤسسي الاتجاه الاسلامي صالح بن عبداللٌه وعماد الحمامي و سمير ديلو و هما من المقربين للغنوشي و القيادي بن عيسى الدمني و جلال الورغي ومنية بن ابراهيم زوجة القيادي المستقيل عبدالحميد الجلاصي و جوهرة التيس و محمد بن سالم و غيرهم.
فقائمة المائة جمعت بين قيادات تاريخية وقيادات وسطى وأعضاء مجلس الشورى و أعضاء سابقين في المكتبين التنفيذي و السياسي يعني انهم يمثلون شريحة واسعة من قواعد الحركة الذين يرفضون تنقيح الفصل 31 من النظام الداخلي ليتمكن راشد الغنوشي من البقاء لدورة اخرى في قيادة الحركة تحت شعار ان “المؤتمر سيد نفسه” الذي يروج له أنصار الغنوشي في لجنة أعداد المؤتمر التي كان له الدور الاساسي في اختيار أعضائها.
فالمؤتمر 11 للحركة و ثالث مؤتمر علني سيكون مختلفا تماما عن بقيٌة المؤتمرات وإذا نجح أنصار الغنوشي في تنقيح النظام الداخلي و تثبيته رئيسا للحركة فستعرف الحركة التي كانت توصف بالتنظيم الحديدي أكبر عملية أنشقاق تذكرنا بمؤتمر الحزب الدستوري سنة 1974وفي حال تفكٌك حركة النهضة فستكون لذلك تداعيات على المشهد السياسي و ليس على الحركة الاسلامية فقط…
