أونيفار نيوز – القسم السياسي في مثل هذا اليوم أعلن الرئيس قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من دستور الترويكا ومواجهة الخطر الداهم بعد أن فتكت كورونا بحوالي خمسة وعشرين ألف تونسي .
جمد الرئيس سعيد مجلس نواب الشعب في مرحلة أولى ثم حله كما أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي أختاره سعيد وكان محل ثقته قبل أن “ينقلب “ويتحول إلى مجرد منفذ لتعليمات نواب الأحزاب الثلاثة حركة النهضة وقلب تونس وأئتلاف الكرامة .
الخطوة التي قام بها سعيد استقبلها الشارع التونسي بارتياح ما انفك يتراجع بصفة ملموسة بعد وهم إنهاء منظومة حركة النهضة ما فيها من دستور ومجلس نواب ورئاسات ثلاثة كما ألغى الأحتفال بذكرى 14 جانفي التي يعتبرها جزء كبير من التونسيين نكبة حلت بتونس كما فكك الهيئات التي أسستها حركة النهضة لتفكيك الدولة .
هذه الخطوات أنهت المشهد السياسي وخلقت مشهد جديد وأختفت عديد الوجوه والأحزاب التي كانت حاضرة في المنابر الإعلامية كما تم تفكيك أخطبوط حركة النهضة وفتح ملفات عديدة يشتبه في تورطها فيها مثل الإرهاب وتبييض الأموال وتسفير الشباب والفساد وغير ذلك .
ورغم الخطوات التي تم قطعها ورغم الأزمة الأقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد ينتظر التونسيون خطوات أخرى أهمها حركة الولاة والتعويل على الكفاءات من أبناء الإدارة التونسية وليس مجرد من يدعون مناصرة الرئيس دون أن تكون لهم أي كفاءة إلى جانب الولايات الشاغرة التي تنتظر وال مثل قابس وصفاقس وغيرهما وما ينتظره التونسيون أيضا هو القطع مع ثقافة نكران وترذيل إرث الدولة الوطنية التي أسست لها حركة النهضة وحلفائها من قوميين ويساريين حاقدين على الدولة الوطنية .وهنا لابد من فتح قوس بالتأكيد على أن الأجراءات التي أعلنها الرئيس قبل عامين هي حركة تصحيحية للقطع مع منظومة الأخوان وليست بديلا عن عيد الجمهورية وهنا لابد من التنبيه إلى خطورة تجاهل ذكرى الجمهورية وإعادة الاعتبار لبناة الدولة .
ورغم كل النقائص التي يمكن رصدها فإن حال تونس اليوم أفضل من وضعها في حكم الأخوان وحلفائهم ولابد من أقالة وأعفاء كل المعتمدين والمعتمدين الاول وكتاب عامين الولايات والبلديات ومراقبي المصاريف العمومية الذين يمثلون منظومة حركة النهضة التي مازالت تتحكم بقدر كبير في الإدارة التونسية .
