- لا بد من تغيير قانون الصرف و الموافقة على اتفاقية السماوات المفتوحة
- الخلافات السياسية تؤخر الاصلاحات الاقتصادية
أفاد الوزير و رئيس مجلس ادارة بورصة تونس السابق فاضل عبد الكافي في برنامج رأي في رأي على الوطنية الأولى أن الاقتصاد التونسي يعاني منذ سنتين من تضخم مالي بلغ نسبة سبعة بالمائة مشددا على ضرورة مصارحة الشعب التونسي بحقيقةالوضع الاقتصادي و تداعيات ما صار للمالية العمومية منذ ثماني سنوات.
و صرح رجل الاقتصاد و خرّيج جامعة السوربون عبد الكافي أن غلاء الأسعار هو نتاج السياسية التي اتبعتها الدولة التونسية منذ 2011 في المالية العمومية مشيرا لكون ميزانية الدولة أنذاك بلغت 18.6 مليار لترتفع السنة الحالية الى 41 مليار دينار و أن أهم محركات الاقتصاد التونسي من فسفاط، سياحة، الخدمات، لوجستيك تعطّلوا جراء الاحتجاجات المتكررة مما خلق عجز كبير في ميزانية الدولة نظرا لتراجع المداخيل خاصةللشركات الوطنية التي كانت في أغلبها مربحة.
و بيّن فاضل عبد الكافي أنه كلما ازداد التضخم و العجز ازدادت المديونية و الاداءات لتبلغ المديونية 25 مليار سنة 2011
لتصل الى حدود 80 مليار دينار في سنة 2019 لتصبح المديونية تمثل 72 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
و اعتبر فاضل عبد الكافي أن زيادة الأجور مقابل زيادة التضخم عمّق الأزمة مما دفع البنك المركزي لمحاولة كسر هذه المعادلة بارتفاع الفائدة المديرية الذي هو سلاح ذو حدين من شأنه أن يعطل الاستثمار.
و في سياق متصل قال عبد الكافي أن ارتفاع المطلبية الاجتماعية منذ الثورة خلق ضغوطات على حكومات ما بعد الثورة أين كانت المالية العمومية و ميزان الدفوعات في أحسن حال.
و للخروج من المأزق الاقتصادي اقترح عبد الكافي ميثاق يشمل الحكومة و اتحاد الشغل و الأعراف و الأحزاب و الادراة لتغيير منوال التنمية الذي هو شبيه بمنوال 1956 ولم يعد صالحا على حد وصفه.
و أردف مدير عام التونسية للأوراق المالية السابق فاضل عبد الكافي أن الحلول العاجلة تتمثل في تغيير قانون الصرف الذي لم يعد يتماشى مع الظرف الحالي اضافة الى امكانية اقراض التونسيين في الخارج مع الترويج لتنمية تونس.
و استغرب الوزير السابق التأخير في الموافقة على اتفاقية السماوات المفتوحة التي كانت بالامكان أن تحرك قطاع السياحة و تنهض بشركة الخطوط التونسية منتقدا عدم استغلال مطار النفيضة بالشكل اللازم.
و بخصوص الحوض المنجمي دعا عبد الكافي الى ضرورة انخراط العملة في رأس مال الشركة و معالجة باقي الشركات الوطنية حالة بحالة حسب الحاجيات معتبرا أن الخطوات الأولية للاصلاحات تبدأ من القطاع الفلاحي و العمل على مزيد تصدير زيت الزيتون.
و تابع عبد الكافي بالقول أن الأجور تٌعدّ الأضعف حسب الأشخاص في تونس و الارتفاع هو في الكتلة فقط.
و خلص رجل الاقتصاد فاضل عبد الكافي الى أن الخلافات السياسية تساهم بشكل مباشر في تأخر الاصلاحات الاقتصادية و المالية العمومية داعيا الى أن من يتقلّد الحكم أن يحكم قولا و فعلا و يباشر في الاصلاحات و ليس العمل تحت شعار سوف نٌصلح سوف نعمل.
