تونس -اونيفار نيوز-صوّت مجلس نواب الشعب على مقترح إضافي قدّمته الحكومة يتعلّق بمراجعة العقوبات الديوانية المتعلّقة بزجر التهريب في اتّجاه تشديدها لتصبح العقوبات الواردة بالفصل 386 من مجلة الديوانة “ستّة أشهر، وسنتين” بدل “ستة عشرة يوما وشهر” في القانون الجاري به العمل حاليا.
وبمقتضى الفصل الإضافي الجديد، يتمّ الترفيع في العقوبات الواردة بالفصل 387 من مجلة الديوانة والمحددة حاليا بـ “ثلاثة أشهر، وسنة” إلى “سنتين وثلاث سنوات”.
وكان البرلمان، قد رفض في تصويت سابق الفصل 64 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي يهدف إلى التشديد في العقوبات الديوانية المتعلقة بزجر التهريب.
وينصّ الفصل المرفوض على تعويض عبارة “ستة عشرة يوما وشهر” الواردة بالفصل 386 من مجلة الديوانة بعبارة “ستة أشهر وسنتين” وتعويض عبارة “ثلاثة أشهر وسنة” الواردة في الفصل 387 من المجلة ذاتها بعبارة “سنتين وثلاث سنوات”
