أوضحت وزارة الدّاخلية في بلاغ لها، بأن أنّ تواجد وحداتها بمجلس نواب الشعب اليوم الإثنين 20 جويلية 2020، كان بناء على تعليمات من النّيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 و ذلك من أجل معاينة الوضعيّة بداخله اي اعتصام الحزب الدستوري الحر .
و دعت وزارة الداخليّة إلى النأي بالمؤسسة الأمنيّة عن كلّ أنواع التّجاذبات مشددة ان وقوفها على نفس المسافة من جميع الحساسيّات السياسيّة حتّى تتفرّغ لمهامها الوطنية الأساسيّة المتمثّلة في حفظ أمن المواطنين والمحافظة على مناعة التّراب الوطني .
