اثارت عبارات رئيس الدولة امس اثر لقائه مع الغنوشي و نائبيه امتلاكه منصة من الصواريخ القانونية لإعادة الأمور الى نصابها فيما يخص سير المؤسسات الدستورية جدلا حول إمكانية حله للمجلس كوسيلة ينتظرها البعض للحد من غطرسة مكتب المجلس الخاضع لسيطرة النهضة.
حلّ مجلس نوّاب الشعب لكن…
نص الفصل 77 من الدستور التونسي جاء فيه مايلي:
《…يمكن لرئيس الجمهوريّة حلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور و ل ايجوز حل المجلس في الستّة أشهر الأولى من نيل أوّل حكومة الثقة و في الستّة الأشهر الأخيرة من الفترة الرئاسيّة أو النيابيّة.》و هو فصل تضمن استثنائين المبدأ هو حل البرلمان لكنه مقيد باستثناء عام واخر خاص حيث لايجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب:
– في الستّة أشهر الأولى من نيل أوّل حكومة الثقة.
– في الستّة الأشهر الأخيرة من الفترة الرئاسيّة أو النيابيّة.
اما بالنسبة للاستثناء الخاص فإمكانية حل مجلس النواب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور والاشكال المطروح يتعلق بمعرفة الحالات التي خوّل فيها الدستور لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نوّاب الشعب؟؟
و بالرجوع للدستور نجد الفصل 89 الذي نص على إمكانية الحل
أوّلا: في صورة فشل الحزب الأوّل بعد الانتخابات التشريعيّة في تكوين حكومة في غضون شهرين فلرئيس الجمهوريّة ان يكلّف رئيس حكومة جديدة يمنح أجل شهر واحد لتكوين حكومته فإن فشل في ذلك أو لم تنل حكومته الثقة و إذا مرّت أربعة أشهر على التكليف الأوّل ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة فإنّه لرئيس الجمهوريّة الحقّ في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعيّة جديدة.
ثانيا: حالة طلب رئيس الجمهوريّة عرض الحكومة على التصويت بالثقة في مجلس نواب الشعب ولم تحصل عليها مناط الفصل 99: تعتبر الحكومة مستقيلة ويكلّف رئيس الجمهوريّة الشخصيّة الأقدر لتكوين حكومة جديدة فإن تجاوز أجل الشهر دون تكوينها أو لم ينل الثقة عليها يكون لرئيس الجمهوريّة الحقّ في حلّ البرلمان والدعوة إلى إنتخابات جديدة.
ثالثا: حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة في غير حالة الإستقالة أو سحب الثقة مناط الفصل 100: فلرئيس الجمهوريّة يكلّف مرشّح الحزب أو الإئتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر فإن تجاوز الأجل دون تكوينها أو لم ينل الثقة عليها يكون لرئيس الجمهوريّة الحقّ في حلّ البرلمان والدعوة إلى إنتخابات جديدة.
يبقى السؤال هل لرئيس الجمهوريّة حلّ البرلمان على أساس التدابير الاسثنائيّة في صورة الخطر الخطر الداهم: الفصل 80 من الدستور نص على أنّه يمكن لرئيس الجمهوريّة في حالة الخطر الداهم المهدّد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو إستقلالها بما يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة أن يتّخذ التدابير التي تحتّمها تلك الحالة الاستثنائيّة بعد استشارة رئيسي الحكومة ومجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستوريّة…
و في هذا الإطار كان الجواب صريحا من نفس الفصل ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة إنعقاد دائم طيلة هذه الفترة وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهوريّة حلّ مجلس نواب الشعب》.
و هو ما يعني ان دستور النهضة كان على المقاس وطبقا لما تشير اليه مصادرنا فانه من غير المستبعد ان يعرض سعيد امر تنقيح الدستور من اجل تغيير النظام السياسي و القانون الانتخابي على الاستفتاء.
يذكر ان دعوة رئيس الدولة امس كانت واضحة باتجاه تفعيل الفصل 48 من الدستور لإعادة النظام بعد ان أعلن ضمنا انه لا يريد ان يمر لمسألة حل البرلمان وهي وسيلة مقيدة جدا.
ه/أ
