-
التمويلات الخارجية رهينة الضمان الأمريكي
-
عجز الميزانية 11,5%… وديون 2021 ترتفع إلى 2,2 مليار دولار
-
هل أجرت تونس مناقشات لإعادة جدولة التزاماتها…!!!؟؟
في الوقت الذي ينتظر فيه أن تنهي اليوم وزارة المالية والبنك المركزي عملية القرض crédit syndiqué وسندات الخزينة (bta) الذي وجد صعوبات حقيقية تعكس لا فقط صعوبة او إستحالة الإعتماد على القرض الخارجي بل كذلك وضعية المالية العمومية.
وقد سبق ل“الوسط نيوز” أن انفردت بنشر تفاصيل القروض الجديدة التي طلبتها الدولة من البنوك التونسية لتمويل الميزانية.
ويذكر أن عددا من الخبراء التونسيين تعرضوا في السنوات الأخيرة إلى انتقادات و ردود فعل مختلفة عما قدموه من تحاليل وتحذيرات من خطورة وضعنا المالي… فإن هذه التحذيرات والتحاليل أكتدها هذه المرة أطراف خارجية مشهود لها بالمصداقية وقدرة على التحليل واستباق التطورات.
في هذا الوقت بالذات نشرت مؤسسة IHS Markit، وهي منظمة أمريكية دولية تعتبر مرجعا في التحليل الاقتصادي للأسواق المالية الدولية (MFI) ، تقريرًا قدمت فيه تقييمها لطلب تونس تعبئة موارد اضافية هامة لتغطية العجز في موازناتها للعام الحالي.
ووصف التقرير الطلب التونسي بأنه حدث مهم بالنسبة لبلد يعاني من توتر الديون ويفكر في إطلاق إصدارات هامة بالدولار الأمريكي تجعل نجاح العملية ضئيلاً يتطلب الحصول على ضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأشار التقرير إلى أن العديد من المؤشرات تظهر أن الدين العام التونسي غير مستدام، حيث تمثل القروض القائمة حوالي 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي اضافة إلى عجز في الميزانية يقدر بنحو 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.
ويذكر أن وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي سبق له أن أكد سعي تونس للحصول على دعم من الحكومة الأمريكية لمليار دولار ، مما قد يسمح ببيع السندات المدعومة من الولايات المتحدة.
و قد سبق استخدام هذه الطريقة بدعم من صندوق النقد الدولي آخرها في 2016، بعد ضمانات مماثلة في 2012 و 2014. اذ باعت تونس سندات دين مدتها خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار في عام 2016 بمعدل سنوي قدره 1.416 ٪.و
ووفقًا لهذا التقرير الأخير فإن تونس تواجه مطالب ديون مرتفعة ، حيث أبلغت وكالة فيتش (FITCH RATINGS) عن اعتماد كبير على الائتمان الخارجي ، مشيرة إلى أن هذا يمثل 73٪ من إجمالي الدين العام في نهاية عام 2019.
اذ تتطلب ميزانية 2021 توفير احتياجات طلب توفير خارجية تصل إلى 5 مليارات دولار في الوقت الذي تواجه فيه مطالب ثقيلة لسداد ديونها البالغة 6 مليارات دولار (16.3 مليار دينار) بالنسبة للسنة الحالية 2021 ، مما يجعل دور ودعم صندوق النقد الدولي ضروريا.
وقد سبق لوكالة فيتش (FITCH RATINGS) أن حددت استحقاق الديون الخارجية في عام 2021 ب2.2 مليار دولار (6 مليارات دينار) ، بما في ذلك سندان بضمان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، تبلغ قيمة كل منهما 500 مليون دولار (1360 مليون دينار). وقد يكون هذا الحجم المرتفع للديون التونسية المستحقة للسنة الحالية هو الذي يقف وراء اجراء السلطات التونسية مناقشات مع جهات إقراض ثنائية لإعادة جدولة التزاماتها ، رغم أنها ليست مؤهلة لهذا النوع من العمليات.
و تناول التقرير الأخير لمؤسسة IHS MARKIT التوقعات و أكد على أن حصول تونس على التمويلات من الأسواق العالمية يتطلب مسبقا الدعم الأمريكي بسبب المخاطر السيادية الحقيقية.
