رغم تثمينها على حسن إدارة الانتخابات فان بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات (EU EOM) انتقدت عدم تشريك القروي القابع بالسجن منذ موفى أوت و أصدرت بلاغا دعت فيه السلطات المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين جميع المرشحين، بمن فيهم نبيل القروي الموقوف في السجن منذ 23 أوت 2019 من القيام بحملاتهم الانتخابية وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص خلال الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها على النحو المنصوص عليه في قانون الانتخابات التونسي و الأنظمة المعمول بها.
يذكر و ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واقفت على محاورة القروي من داخل السجن لتبعد عن نفسها الاحراج و ترمي الكرة للقضاء التونسي ليحدد موقفه بقبول او برفض إجراء هذا الحوار.
مع العلم و ان إدارة العامة السجون اشترطت الإذن القضائي من الجهة القضائية الموقوف على ذمتها عملا بأحكام الفصل 35 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون و رفضت السماح لقناة الحوار التونسي باجرائه.
