تم اليوم تأجيل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي كانت مخصصة للنظر في -ما يسمى “بمشاريع الخيانة”- مشروع اتفاقية متعلقة بتركيا و بصندوق قطر للتنمية وذلك على اثر فضح الحزب الدستوري الحر لكواليس و خفايا هذه الاتفاقيات و سعي رئاسة المجلس للنظر فيها على وجه الاستعجال خاصة بعد المكالمة الهاتفية التي جمعت اردوغان بالغنوشي في موفى الأسبوع المنقضي.
للإشارة وان اتفاقية صندوق قطر للتنمية تعطي الحق للصندوق القطري في ادارة المشاريع التي يمولها والاشراف المباشر عليها في مجالات حساسة وحيوية مثل : الطاقة والتعليم والبحث العلمي دون رقابة من الدولة التونسية اكثر من ذلك فان هذه الاتفاقية تمنح للصندوق امتيازات جبائية و جمركية وتعطيه الحق في تحويل مرابيحه للخارج في كل وقت ودون أي سقف و بدون رقابة من البنك المركزي.
يذكر و ان الحزب الدستوري الحر قد توجه للمحكمة الإدارية قصد الغاء هذه الاتفاقيات المشبوهة.
ا/ه
