– سفير الإتحاد الأوروبي يجبر الحكومة التونسية ان تتحرك لفتح ملف الفساد في حق 32 تونسي من بينهم مستشاري الباجي و نواب الشعب و رجال أعمال قاموا باقتناء منازل و محلات بأليكانتي بقيمة جملية تناهز 120 مليون يورو أي حوالي 370 مليار تونسي
– الحكومة التونسية لم تتحرك في فتح الملف إلا هذه الفترة رغم أنها تلقت إشعارا من السلطات الإسبانية منذ 4 أشهر و السبب في تحرك القضاء التونسي وفتحه للملف هو تدخل سفير الإتحاد الأوروبي بتونس الذي نبه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ من أن الأوروبيين ينوون تصنيف تونس ضمن لائحة سوداء للدول المتسترة على جرائم غسيل الأموال و هو ما جعل الفخفاخ يتحرك بسرعة و يأمر بتتبع الفاسدين
– سبب تأخر الدولة التونسية في اجراءات التتبع يعود لوجود أسماء مقربة من الفخفاخ في القائمة كما تضم القائمة مستشارين سابقين لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي و عدد من النواب و عدد من المسؤولين في الدولة و رجال الأعمال مقربين من الحكومات المتعاقبة حسب الوثيقة الموجودة لدى المفوضية الأوروبية
– و من المنتظر أن تشمل الأبحاث إضافة لمدينة أليكانتي الاسبانية مدينة اوروبية اخرى تم شراء عقارات فيها دون المرور بتحويلات مالية قانونية عبر البنك المركزي التونسي و دون علم الجهات الرسمية بتونس .
