تونس -أونيفار نيوز-دعت مؤسسة “دار القانون” الى اتخاذ اقصى درجات الحذر عند قبول عروض العمل بالخارج، خصوصًا في قطاعات مثل مراكز النداء، التي كثيرًا ما تُستغل لتغطية أنشطة غير قانونية دون علم الموظفين بها.
يأتي هذا التحذير على خلفية تنفيذ السلطات اليونانية مداهمة واسعة النطاق استهدفت مركز نداء في منطقتي وسط أثينا وأجيوس ديميتريوس. جاءت العملية إثر شكوى تقدّم بها موظف مصري سابق في الشركة بعد أن تعرّض للاستغلال المالي.
كشف التحقيق الأمني عن شبكة احتيال منظّمة تمارس أنشطة غير قانونية تحت غطاء استثمارات في الخليج، وقد قدّرت السلطات قيمة الأموال المختلسة بأكثر من 800 ألف يورو.والنتيجة
إيقاف أكثر من 100 شخص من جنسيات عربية مختلفة، من بينهم 35 تونسيًا، وُجّهت إليهم تهم خطيرة تشمل الانتماء إلى تنظيم إجرامي، الاحتيال، وتبييض الأموال. لكن التحقيقات الأولية أظهرت أن معظم الموقوفين هم موظفون تنفيذيون لا علاقة مباشرة لهم بقرارات الشبكة، وبعضهم انضم للعمل قبل أيام فقط من المداهمة.
كما كشفت التحقيقات أن الشبكة مارست عمليات احتيال هاتفي منذ قرابة العامين، مستغلّة حاجة شباب من جنسيات عربية للعمل، وتوظيفهم في عمليات اتصالات تستهدف ضحايا في دول الخليج. وقد تمكّن المسؤولون الفعليون عن الشبكة من الفرار قبيل المداهمة، تاركين الموظفين العاديين ليواجهوا التبعات القضائية.
يشار وان السفارة التونسية باثينا تحركت بالتنسيق مع وزارة الخارجية. مع العلم انطلقت جلسات الاستماع أمام النيابة العامة اليونانية يوم 20 ماي، وأسفرت عن إطلاق سراح جميع الموقوفين التونسيين بعد أن تبيّن عدم توفر أدلة كافية على تورطهم في الأنشطة الإجرامية المنسوبة إلى الشركة.
