أكدت يسرى فراوس رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيآت أن تشنج عدد من نواب حركة النهضة و معارضتهم لإدراج و ادماج مقاربة “النوع الاجتماعي” صلب الفصل 18 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالميزانية يعبر عن جهل مطبق بالمصطلح و يعري الانتهازية في التعامل مع قضايا النساء و استحقاقاتهن الاقتصادية و الاجتماعية لدى كتلة هذا الحزب بين التقدم بمبادرة تشريعية لحماية النساء الريفيات و رفض”جندرة” الميزانية و التي تمثل الآلية المعتمدة محليا و دوليا لتنفيذ التشريعات.
و تزامنت توضيحات يسرى فراوس رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيآت بعد اجتماع الهيئة المديرة للجمعية مع دعوة رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر النواب إلى مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالميزانية غدا الثلاثاء 29 جانفي الجاري و ذلك باعادة طرح المسألة على النقاش و التصويت.
و في التوضيح تؤكد يسرى فراوس أن مقاربة النوع الاجتماعي تعني إعادة ترتيب الأولويات على صعيد النفقات العمومية و مصادر الإيرادات عبر الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الفئات الأكثر هشاشة مثل النساء و الأطفال و الشباب و تحقيق الموارد الضرورية لتحقيق تكافؤ الفرص للجميع من أجل تحقيق المساواة و ترى حركة النهضة أن تضمين “النوع الاجتماعي” في مشروع الميزانية يعني تضمين موارد للدفاع لا عن النساء بل عن المثليين الجنسيين.
و طالبت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيآت النواب بإقرار النوع الاجتماعي و انتهاج الالتزام بقضايا النساء و الانسجام في المواقف داخل البرلمان و خارجه و شكرت النواب ممن صوتوا لصالح القانون، فهل تراجع كتلة النهضة حساباتها غدا ؟
ناجح
