كلفت وزارة النقل التفقدية العامة التابعة للوزراء باجراء تدقيق معمق بشركة نقل تونس و شركة النقل بالساحل و ذلك بالاضافة الى المسار القضائي في اطار مقاومة الفساد و تابع هذا التدقيق المعمق ياتي على خلفية الكشف عن عمليتي اختلاس للاموال العمومية بكل من شركة نقل تونس وشركة النقل بالساحل .
و تابعت الوزارة صلب بلاغها ان القرار يهدف الى تحديد المسؤوليات القانونية للاخلالات المرصودة بالمؤسستين المذكورتين قصد اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجتها و تلافي عدم تكرارها .
مع العلم ان حاكم التحقيق بالمهدية اذن يوم الاربعاء بالاحتفاظ بعونين يعملان بشركة نقل بالساحل بشبهة الاستيلاء على كمية من زيوت المحركات و العجلات المطاطية التي على ملك الشركة و افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية فريد بن جحا ان عدد الموقوفين بلغ حاليا 3 اشخاص و هم مسؤول الشراءات و مسؤول المستودع و سائق الحافلة.
مع العلم ان الابحاث انطلقت على اثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة نقل الساحل و قد اذنت النيابة العمومية حال تعهدها بالشكاية بفتح بحث في الغرض و عهد لاعوان الشرطة العدلية بالمهدية بالبحث في ملابسات القضية و سيقع القيام بتدقيق شامل و اختبارات لتحديد القيمة الحقيقية للمسروقات.
