علّق الشارع التونسي الذي عانى من حكم حركة النهضة وحلفائها طيلة عشر سنوات آمالا واسعة على اختيار هشام المشيشي لرئاسة الحكومة باعتباره خريج الإدارة التونسية وشخصية مستقلة ومن جهة عانت الحرمان والفقر والتهميش وليس من ذوي الجنسية المزدوجة خضر العيون الذين حكموا قبله ولكن بعد أسابيع فقط بدأ الأمل يتراجع بل يتبدد ويتحول إلى سراب خاصة بعد الأتفاق المذل للدولة مع ما يسمى بتنسيقية الكامور.
فهذه التنسيقية لا صفة لها وقريبا ستظهر تنسيقيات أخرى في الجهات الداخلية من قبلي إلى القصرين وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وغيرها فكل جهة في تونس لها مشاكلها المستعصية ولها ملفات ثقيلة في التنمية والبطالة والتشغيل وستطالب هذه الجهات وغيرها بنفس الأمتيازات التي منحت بتنسيقية الكامور.
من حق أبناء وشباب تطاوين أن يحتجوا وأن يطالبوا بالتنمية والتشغيل لكن الأطار الذي تمت وفقه “المفاوضات” و إتفاقيات “الحل النهائي” على طريقة ما يجري في السودان وغيرها من حركات أنفصالية تتفاوض مع الدولة المركزية كان إطارا يستهدف الوحدة الوطنية وهذا خطر حقيقي على مستقبل البلاد مهد له هشام المشيشي وصادق عليه راشد الغنوشي الذي يحمل حزبه النهضة مشروعا حقيقيا لتفكيك البلاد من خلال ما يسمى بالحكم المحلي الذي أسس له المجلس التأسيسي الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة بعد أن فتح لها اليسار النقابي والسياسي الطريق السريعة أيضا للهيمنة على البلاد.
أختار هشام المشيشي حلفائه الذين يضمنون له البقاء في القصبة وهم حركة النهضة وقلب تونس و إئتلاف الكرامة لذلك أستجاب لمطالب جهة لا صفة لها هي تنسيقية الكامور لأنه يدرك أن هؤلاء هم صدى لحركة النهضة و إئتلاف الكرامة وعدم الإستجابة لمطالبهم تعني سحب الثقة منه ولذلك اختار الحفاظ على كرسيه في القصبة مقابل التضحية بالوحدة الوطنية وتماسك الدولة وهيبتها واتفاق الكامور هو البداية وستظهر تنسيقيات أخرى وهي الوجه الاخر للأمارات التونسية غير المتحدة التي تتحكم فيها “ماكينة” حركة النهضة.
وقريبا جدا سيصبح تقسيم البلاد مسألة جدية وتلك هي مخرجات الإسلام السياسي المعادي للدولة الوطنية و وحدة الشعب التونسي.
