اعتبر عمال حضائر الفلاحة بالرديف في بيان لهم أن الاتفاق الحكومي بخصوص عمال الحضائر مبتور باعتبار أنه لم يتطرق إلى مصير المئات من عمال حضائر الفلاحة في فترة ما قبل الثورة والذين قضى عدد منهم أكثر من 30 سنة في العمل في هذا القطاع.
وأكّدوا على أن الاتفاق الذي حصل اثر جلسة العمل المنعقدة في 6 فيفري 2016 برئاسة الحكومة بخصوص تسوية وضعية القسط الأخير من العملة المشتغلين بين سنتي 2000 و 2010 في أجل أقصاه موفى أفريل 2016 هو المرجع الوحيد الذي يمكن الاستناد عليه وأنّ أي اتفاق آخر يعتبر غير ملزم لهم، معتبرين أنّهم يتعرضون إلى ”مظلمة حقيقية” تمثلت أساسا في شطب أسمائهم من قائمة المشمولين بالترسيم في سنة 2016، وفق ما جاء في نصّ البيان.
