الوسط نيوز – القسم السياسي
يكاد يجمع الشارع التونسي أن القضاء يعاني منذ عشر سنوات من هيمنة مطلقة لحركة النهضة من خلال الضغوط التي تمارسها على بعض القضاة ومن خلال بعض القضاة القريبين فضلا عن أبتزاز آخرين بملفات تملكها النهضة منذ تولي نورالدين البحيري و نذير بن عمو الذي قدمته كمستقل ثم ترشح على قائمتها في أنتخابات 2014.
قرار مجلس القضاء العدلي يوم 13جويلية برئاسة القاضية مليكة المزاري يمكن أعتباره تحولا ستكون له تداعياته إذ قرر المجلس إيقاف البشير العكرمي المتهم بالتستر على إرهابيين وأئتلاف وثائق متعلقة بقضية بلعيد والبراهمي حسب هيئة الدفاع عن الشهيدين وأحالته على النيابة العمومية تحولا كبيرا في مسار القضايا الأرهابية وحسب ما تسرب من معلومات فإن نتيجة التصويت كانت سبعة أصوات مقابل سبعة لكن صوت رئيسة المجلس مليكة المزاري هو الذي رجح الكفة لتكون النتيجة ثمانية أصوات مقابل سبعة وهذه قائمة القضاة الذين صوتوا على إيقاف العكرمي وأحالته على التحقيق وهم :
• القاضية مليكة المزاري،
• القاضي خالد عباس،
• القاضية فوزية القمري ،
• القاضي وليد المالكي ،
• العدل المنفذ الأستاذ عماد الخصخوصي،
• المحامية الاستاذة مفيدة مطيمط،
• الأستاذة الجامعية رشيدة الجلاصي
أما الذين ساندوا البشير العكرمي فهم
• وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب فتحي عرّوم (عضو بالتّعيين) ،
• الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس رفيعة نوّار(عضو بالتّعيين) ،
• رئيس المحكمة العقارية أحمد الحافي (عضو بالتّعيين) ،
• القاضي يوسف بوزاخر (جمعية القضاة)،
• القاضية يسرى عبد الناظر(جمعية القضاة)،
• المحامي علي بن منصور
• المحامية سعيدة الشابي
وسيبقى يوم 13جويلية بارقة أمل في أنتصار القضاء المستقل على تعليمات النهضة .