-
الاتفاقية أشبه بالوصاية القطرية الكاملة على مجالات حيوية و إستراتيجية…
تونس – اونيفار نيوز أسئلة عديدة، ويبدو أن البعض يريد ان تبقى بلا جواب، تفرض نفسها و يدفع إليها إصرار حكومة أحمد الحشاني على نيل موافقة مجلس النواب على اتفاقية مع ما يسمى ” صندوق قطر للتنمية “.
أول الاسئلة حول هذا الاصرار رغم أن رئيس الجمهورية عبر بوضوح عن رفضه لمحاولة سابقة قادتها أدوات قطر في تونس و التي تمثلها حركة النهضة و بعض الذين يدورون في فلكها. لا يمكن ، بكل تأكيد، رفض التعاون بين الدول و لكن مضمون الإتفاقية، كما عرضت سابقا، كان أشبه بمنح قطر وصاية كاملة على مجالات حيوية و إستراتيجية في تونس.
يضاف إلى ذلك أن دور قطر في تونس ليس محل اتفاق خاصة في ظل ما يتأكد
من دورها في الإطاحة بنظام الرئيس بن علي و أيضا نظام معمر القذافي و زجها بتونس في لعبة المحاور و أيضا في سيناريو تخريب سوريا.
و لا شك أن الأدوار القطرية الملتسبة ، بما في ذلك في غزة حاليا، هي التي جعلت عديد الدول تعيد النظر في علاقاتها مع الدوحة بعد أن اكدت لها معطيات لا تقبل الدحض أن القطريين لا يؤمنون بعلاقات الصداقة بل يتآمرون على ” الصديق ” قبل العدو. و هذا يحيل إلى مضمون الإتفاقية التي ترغب قطر في امضائها مع تونس و التي تمنح ” صندوق قطر للتنمية ” إدارة ملف المهاجرين الأفارقة و هو ما يعني التدخل في مجال يهم الأمن الوطني خاصة و أن إدارة ملف المهاجرين هو من مشمولات الدول التي يتواجد المهاجرون على أراضيها أو منظمات دولية مخولة لذلك علاوة على أن هاجس توطين هؤلاء، ضمن مخطط دولي لإستكمال ” الربيع العربي ” يبقى قائما و مطروحا .
و لا يمكن لمهندس التحولات الكبرى أن يجد مقاولا يشتغل بالمناولة أفضل من قطر.
