أعلن المحامي و النائب عن حركة تحيا تونس مبروك كورشيد عن سحبه لمشروع قانون “تجريم القذف الالكتروني” في الوقت الحاضر، على أن يعمل عليه بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.
و للاشارة فقد تقدّم 47 نائبا من جل الكتل بمشروع قانون يهدف إلى أخلقة الحياة السياسية والاجتماعية والتصدي للجريمة الالكترونية المتعلقة بهتك الأعراض و الحد من انتشار الاشاعات التي تمس من اعتبار الأشخاص و رمزيتهم الاجتماعية و السياسية.
أثار هذا المشروع حفيظة الرأي العام من منظمات حقوقية و عامة الشعب و عبرت النقابة الوطنية للصحفيين عن استهجانها للقانون و رفضها التام له، فيما استغرب الاتحاد العام التونسي للشغل من عرض مشروع قانون بهكذا محتوى و خاصة في ظل ما تشهده البلاد من أزمة تفشي فيروس كورونا.
بدورها الهيئة الوطنية لمحامين و التي ينتمي لها المحامي مبروك كرشيد، رفضت هذا المشروع و اعتبرته محاولة لضرب الحريات العامة في البلاد، و دعت مجلس نواب الشعب إلى رفض التصويت عليه و التصدي لمحاولة الرجوع إلى مربع مصادرة حرية التعبير، مسجلة استغرابها من تمرير بعض القوانين الزجرية التي تمس من حرية التعبير.
كذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقد عبروا عن سخطهم لهذا المشروع بنشرهم لتدوينات أشاروا فيها إلى أن هذه المبادرة تسعى بدرجة أولى إلى حماية النواب من النقد، كما أكدوا عدم قبولهم بالمس من حرية التعبير.
م.ي
