أعلن أمير اللواء محمد صالح الحامدي أمس أستقالته التي قدمها للرئيس قيس سعيد منذ يوم 10 مارس الماضي و أنتظر أن تعلن الرئاسة عنها لكنها لم تفعل فأضطر إلى نشرها و رغم أنه ألتزم بواجب التحفظ ككل الذين تربوا في المؤسسة العسكرية إلا أنها أعلن بوضوح أنه أصبح المستشار الذي لا يستشار وأنه تم تغييبه في عدد من اللقاءات المهمة التي تندرج في صميم الملفات الموكولة إليه و أصبح غير قادر على التواصل المباشر مع الرئيس مما يجعل من وجوده في القصر الرئاسي بلا جدوى طالما أنه لا يستشار في شئ و أنهى رسالته بأنه لا يستطيع أن يكون مجرد “كومبارس”.
و أكد على أن أستقالته كانت مباشرة بعد أول أجتماع لمجلس الأمن القومي يترأسه الرئيس كما أشار إلى أن طريقة العمل في الديوان الرئاسي تغيرت منذ آخر جانفي يعني بحلول رئيسة الديوان الجديدة وأستقالة الثنائي الوزير المستشار عبدالرؤوف الطبيب و المكلف بإدارة الديوان طارق بالطيب و هما من المقربين للرئيس قيس سعيد اللذين أنسحبا بعد فترة قصيرة لم تتجاوز الشهرين و نصف.
أستقالة الجنرال الحامدي تطرح مرة أخرى سؤالا يتردد بين التونسيين ماذا يجري في القصر الرئاسي؟
فمن خلال رسالة الحامدي نفهم أن هناك شخص أو أشخاص مؤثرين في القصر وهم الذين يتولون توجيه الرئيس والتأثير عليه يعني أن المستشارين المحيطين بالرئيس والمعلنين في خطط رسمية صادرة في الرائد الرسمي قد لا يكونوا هم الذين يقومون بدور التوجيه والأستشارة كما يمكن أن تكون رئيسة الديوان نادية عكاشة والمستشارة الإعلامية رشيدة النيفر هما من يقدنا سعيد أو قد يكون شقيقه نوفل الذي تحدث الكثيرون عن تأثيره غير المرئي في القصر الرئاسي.
ليس لنا أن نجزم من هو المؤثر الأكثر في القصر الرئاسي ولكن الثابت وأستتادا لرسالة الجنرال الحامدي أن ما يحدث في قصر قرطاج لا يدعو للأطمئنان فأستقالة مستشار الأمن القومي في ظرف كالذي تعيشه البلاد يكشف عن سوء أداء كبير لفريق الرئيس قيس سعيد الذي يبدو أنه غارق في الخلافات وغير معني كثيرا بما يحدث في البلاد.
مرة أخرى بعد بورقيبة وبن علي نرى رئيسا محاصرا في القصر الرئاسي حسب شهادة الجنرال الحامدي .
