تونس – “الوسط نيوز” – القسم السياسي
أقرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن هناك شبهة فساد كبيرة في صفقة أقتناء أكثر من 30 مليون كمامة و بعض المورطين فيها أما موظفون كبار في الدولة أو لهم صلة بالمؤسسات من بينها عضو مجلس نواب تتعلق به شبهة الحصول على صفقة تصنيع مليوني كمامة دون أحترام التراتيب القانونية التي تنظم الصفقات.
هذا الملف المتعلق بتزويد الصيدليات بالكمامة ليس الأول في حكومة الفخفاخ التي مازالت لم تنهي الشهرين على تزكيتها من مجلس نواب الشعب فمنذ ا يام فقط تم الكشف عن شبهة فساد تتعلق بمنح شركة محددة بمراسلة رسمية من المكلف بالأعلام والاتصال برئاسة الحكومة أمتياز أعداد الومضة الإشهارية لبرنامج التضامن الأجتماعي المتعلق بمواجهة تداعيات كورونا وتبين أن صاحبة الشركة حسب السجل التجاري من فريق إلياس الفخفاخ في الأنتخابات الرئاسية و من الناشطين في حزبه.
و قبل هذا الملف أثير ملف سيارة الوزير التي هشمتها كريمته وتم تدليس المحضر كما أثير حول نفس الوزير موضوع المسكن الإداري.
في كل هذه الملفات صمت وزير الدولة لدى رئيس الحكومة محمد عبو المكلف بمحاربة وهو البرنامج المركزي لحزبه وحملته في الأنتخابات الرئاسية وكان أستقال من حكومة الترويكا في 2012لأن حركة النهضة وقتها لم تكن جادة في محاربة الفساد حسب تصريحاته الأعلامية أنذاك!
عاد عبو رافع نفس الشعارات في الحكومة الثورية برتبة وزير دولة لكنه مازال ملازما الصمت رافعا شعار “موش وقتو”.
