تونس – اونيفار نيوز أنهى الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بالعاصمة البارحة حالة من الترقب المرفوق بوضع عدة سيناريوهات داخل الساحة النقابية. ذلك أن اقرار الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء أشغال المؤتمر الوطني الأخير للاتحاد العام التونسي للشغل كان يعني وضع المكتب التنفيذي الحالي خارج دائرة ” الشرعية” مع ما يعنيه ذلك من احتمالات .
الاحتمالات لها علاقة بالوضع السياسي الحالي و بامرين مهمين و هما ان العلاقة بين السلطة السياسية و المركزية النقابية ليست في أفضل حالاتها بل هي علاقة متوترة للغاية لأن حالة التنسيق و التقارب التي اعقبت 25 جويلية 2021 تركت مكانها لما يشبه القطيعة خاصة بين قيس سعيد و نورالدين الطبوبي.
الأمر الثاني هو ان الحكم باقرار الحكم الابتدائي – و هو ما لم يحصل – من شأنه ان يمنح قيس سعيد ورقة ضغط اضافية و قوية على المنظمة الشغيلة ….!!!ا
و الواضح في ظل هذه المعطيات ان الحكم الاستئنافي قد خلص المركزية النقابية من حالة من التوتر و انتظار الاسوء و حررها لتمارس دورها الذي يبدو واضحا أنه سينحو في اتجاه تعميق حالة التباين و الاختلاف مع حكومة نجلاء بودن في ملفين على الأقل و هما ” التعهدات” المطلوبة من صندوق النقد الدولي و التي يبدو جليا أن الاتحاد العام التونسي للشغل لن يساهم في تقديمها لأنه يعتبر أن تكلفتها الإجتماعية ستكون باهضة و مكلفة و ايضا تداعيات الأزمة الاقتصادية لأن الاتحاد العام التونسي للشغل أمضى منذ أيام على اتفاقية زيادات في الأجور مع الحكومة لم يتقبلها النقابيون بارتياح و اعتبروا ان قبول ما قدمته الحكومة هو وليد ” التخوف” من سيف حكم محكمة الإستئناف الذي كان مسلطا على المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل.
و يمكن في هذا الإطار أن ” يستند” الإتحاد إلى زيادة الأسعار و التضخم المالي ليعتبر ان الاتفاقية لم تعد ملزمة له .
و هناك جانب آخر و يتمثل في أن الاتحاد العام يستطيع حاليا استعادة دوره ” التاريخي” في دعم قضايا الحريات و التحول الديمقراطي ليعطي ثقلا أكبر للمطالب التي اخذت تعبر عنها المعارضة و هذا من شأنه أن يضعف أكثر حكومة نجلاء بودن و أسلوب حكم قيس سعيد.
و بالرغم من كل ذلك فإن لقيس سعيد ورقة أخرى لا تقل خطورة وهي …ورقة الخصم الآلي الذي تتمتع به المنظمة الشغيلة….!!!
