تونس – اونيفار نيوز تتواصل ردود الفعل والتعليقات والجدل بعد صدور الأحكام القضائية في قضية التسفير التي تورط فيها علي العريض أحد كبار قادة النهضة ووزير الداخلية ورئيس حكومتها الثانية وعدد من القيادات النهضوية والامنية زمن الترويكا تجنٌد عدد من ” الحقوقيين ” و” الديمقراطيين ” للدفاع عن هؤلاء الذين تتسببوا في واحدة من أكبر الجرائم والفضائح التي شهدها تاريخ تونس المعاصر .
هؤلاء تناسوا هذه الفضيحة التي حولت الشباب التونسي الى ” ايدي قاتلة ” في سوريا و” مجاهدات نكاح ” بعد ان كان الشباب التونسي يقصد سوريا للدراسة كما تناسوا أن ” أنتداب ” الشباب كان يتم في المساجد برعاية حركة النهضة وفي الخيام ” الدعوية ” على مرأى ومسمع من الامن كما كانت أجهزة في الداخلية وفي الخارجية تحت رعاية حكومة النهضة تتولى أستخراج جوازات سفر لهؤلاء الموعودون ب” حور العين ” ويتم تسفيرهم إلى ليبيا وتدريبهم في معسكرات يشرف عليها أخوان ليبيا وبالتنسيق مع السفارة التونسية في طرابلس وهو ما أكده عدد من الديبلوماسيين التونسيين الذين عملوا في ليبيا .
كما تناسى هؤلاء “الحقوقيين “الذين سمى بعضهم العريض ب” مانديلا تونس ” ضحايا الرش من شباب سليانة والهجوم على المتظاهرين وترويعهم في 9افريل 2012وغزوة المنقالة وغيرها من الجرائم التي أرتكبت عندما كان العريض وزيرا للداخلية .
ان ملف التسفير وبغض النظر عن تفاصيله القانونية هو ملف فضيحة لا يمكن أن يمر دون ان تأخذ العدالة فيه مجراها حفظا لكرامة التونسيين الذين أستهدفتهم حركة النهضة في كرامتهم بتجنيد التونسيات في أنتقام رمزي من مشروع بورقيبة الذي جعل المرأة التونسية نموذجا في العالم العربي والاسلامي .
ووصف قضية التسفير بأنها قضية سياسية هو تلاعب جديد من ” الحقوقيين ” و ” الديمقراطيين “الذين أخترقتهم النهضة وتستعملهم في معاركها السياسية كواجهة منذ التحالف المشؤوم 18 اكتوبر الذي قدٌم حركة اخوانية مورٌطة في جرائم العنف كحركة ” ديمقراطية “رغم تنكيلها بالتونسيين وتكفيرها لهم !
