تونس -أونيفار نيوز- أثار إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحيبها بانتخاب محمد تكالة رئيساً جديداً للمجلس الأعلى للدولة، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، وسط اتهامات للبعثة بـ”الانحياز” إلى طرف دون آخر، ما يهدد بإعادة تأجيج الانقسام السياسي في البلاد.
وأكدت البعثة في بيان رسمي أن عملية انتخاب تكالة جرت في ظروف وصفتها بـ”الطبيعية والشفافة”، داعية إلى توسيع مسارات التوافق الوطني. إلا أن أطرافاً سياسية، من بينها الرئيس السابق للمجلس خالد المشري، وصفت الجلسة بأنها “غير شرعية” و”فاقدة للتوافق”، مؤكدة أن أكثر من 45 عضواً قاطعوها، وأنها تخضع حالياً لمسار قضائي لم يُحسم بعد.
ويُنظر إلى موقف البعثة الأممية على أنه دعم ضمني لتحالف يضم حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتيار الإسلام السياسي، وهو ما اعتبره مراقبون “انقلاباً ناعماً” على مشروع خارطة الطريق المشتركة بين مجلسي الدولة والنواب.
ويخشى متابعون من أن تؤدي هذه التطورات إلى نسف جهود تشكيل حكومة موحدة، خاصة مع اقتراب موعد إعلان خارطة الطريق الأممية الجديدة المنتظر طرحها منتصف أوت أمام مجلس الأمن الدولي.
وفي ظل استمرار حالة الانقسام، تزداد التساؤلات حول حيادية البعثة الأممية، ودورها في الدفع نحو حل سياسي فعّال، في وقت تتهم فيه أطراف محلية وإقليمية بالسعي لتأبيد الأزمة عبر دعم مسارات تتعارض مع أولويات التوافق الوطني الليبي.
