تونس – اونيفار نيوز –أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب عدّة بطاقات إيداع بالسجن في حقّ مسيري وأمناء مال أثبتت الأبحاث تورطها في الملف المعروف إعلاميا بملف التسفير لبؤر التوتر .
حيث اثبتت الابحاث تورط عدة جمعيات في الظاهر نشاطها اجتماعي خيري وفي الباطن تمول عمليات التسفير فيما يعرف بالجناح المالي على غرار جمعية مرحمة للأعمال الخيرية التي كانت تتلقى تمويلات أجنبية ولها علاقات بعدة وكلات أسفار متورطة في عملية التسفير وعليه تم إصدار بطاقة ايداع في حق أمين مال تلك الجمعية والذي شغل ذلك المنصب للفترة الممتدة منذ تاريخ إنشائها إلى سنة 2014 أي في ذروة عمليات تسفير الشباب التونسي للقتال ضمن التنظيمات الارهابية ولا تزال الأبحاث جارية للكشف عن كافة المتورطين في عمليات التسفير وفق ما ما اكدته حنان قداس الناطقة الرسمية بإسم قطب مكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية
