ستنظر مرة أخرى دائرة الأتهام في محكمة الأستئناف اليوم في مطلب الأفراج الذي تقدم به المحامون عن نبيل القروي المترشح الرئاسي للدور الثاني من الأنتخابات بعد أكثر من شهر من الإيقاف حرم خلالها من القيام بحملته الأنتخابية و مع ذلك كان الثاني في ترتيب المترشحين.
وجود مترشح رئاسي في السجن المؤقت وضعت هيئة الا نتخابات المسؤولة عن المسار الأنتخابي وسلامته في حرج كبير و أجمع معظم أساتذة القانون الدستوري أن وضعية القروي تهدد بجدية المسار الانتخابي إذ ا ن الطعن في النتائج حتى في حالة سراحه اليوم يبقى واردا بقوة لعدم توفر ركن تكافئ الفرص و هذا موجب لإلغاء نتائج الأنتخابات و إعادتها و هو سيناريو وارد جدا قد يضع البلاد في باب المجهول.
هذه الوضعية لم تكن لتحدث لولا الدستور الذي كتبه الهواة فهو لا يتعرض لمثل هذه الحالة… حالة حرمان مترشح في السجن أو أن يكون محل شبهة فلو كان قانون الأنتخابات ينص على هذا الشرط لما تمكن القروي من الترشح مادام في حالة إيقاف و محل تتبع قضائي مهما كان مآل و حقيقة التهم الموجهة إليها التي كذبها محاموه و أعتبروه ضحية شعبيته و صعوده في إستطلاعات الرأي كما حملوا النهضة و يوسف الشاهد مسؤولية إيقافه و الضغط على بعض القضاة لإيداعه السجن في جريمة أقتصادية يمكن تسويتها خارج الحكم بالسجن.
وضعية نبيل القروي شوّهت صورة التجربة الديمقراطية التونسية الناشئة فبعد أن كانت محل تنويه من الأتحاد الاوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية و المنظمات الدولية المعنية بقضايا الأنتقال الديمقراطي أصبحت محل شك و طعون فإذا فاز قيس سعيد سيطعن القروي في النتيجة و من المرجح أن تنصفه المحكمة الإدارية فتكون الورطة و المأزق و إن فاز فيها سيفتح فوزه بها جدلا قانونيا و دستوريا بلا نهاية حول ترتيبات الحصانة فضلا عن الجانب الأخلاقي إذ سيكون الرئيس محل شبهات في التهرب الضريبي و تبييض الأموال ؟
إنها مفارقة جديدة تضاف إلى سلسلة مفارقات الأنتقال الديمقراطي في تونس بما يؤكد هشاشة التجربة الديمقراطية و حجم الأوهام!
