أعلن الحزب الدستوري الحر في بيان له منذ قليل أطلعت عليه “أونيفار نيوز” أنه أرسل عدل تنفيذ لوزير تكنولوجيا الاتصال على خلفية الحوار الالكتروني مع الشباب الذي تعتزم الوزارة تنفيذه متهمة الوزير بتغيير شروط الانتخابات لحساب رئيس الجمهورية الذي يريد تغيير كل المقاييس لانجاز انتخابات على مقاسه.
وتوجه إلى وزير تكنولوجيات الاتصال بوصفه الممثل القانوني لوزارة تكنولوجيات الإتصال بمحضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ تضمن تحذيره من الاستجابة لمطلب إنجاز المنصات وتنظيم الحوار الأعرج وإشعاره بأن تنفيذ هذا المشروع يعتبر جريمة طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية باعتبار الوزارة بصدد استعمال السلطة والنفوذ لتحقيق منفعة سياسية شخصية لا وجه لطالبها فيها وبصدد استعمال المال العام للإضرار بمؤسسات الدولة وتلبية مطامح شخصية.