نفّذ اليوم عدد كبير من المواطنين ومكوّنات المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام مقرّ المحكمة الإدارية ، مطالبين الحكومة بالتراجع عن قرار الإستظهار بجواز التلقيح في نسخته الورقية أو الرقمية في مختلف الأماكن العمومية في تونس ،و الذي سيفعل بداية من يوم الغد الأربعاء 22 ديسمبر 2021 ، حسب المرسوم عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021، و المتعلق بجواز تلقيح خاص بفيروس “سارس كوف – 2” ،و يأتي هذا القرار تطبيقا للإجراءات الخاصة لمجابهة دخول وانتشار الفيروس و خاصة متحور “أوميكرون” الذي اكتشف منذ نوفمبر الماضي .
وعبر المواطنون عن استيائهم من قرار اجبارية التلقيح والإستظهار بجواز يثبت تلقيهم الجرعات اللازمة قبل الدخول إلى الإدارات والفضاءات التجارية في تونس, فهذه العملية تعتبر انتهاكا لمعطياتهم الشخصية والذي يتنافى مع حقوقهم المدنية ، وشمل الإحتجاج حملات التلقيح العشوائية التي تتم دون تحليل سابق لمناعة الفرد وحالته الصحية .
ش.ر
