كشف المحلّل المالي والخبير الإقتصادي، بسّام النّيفر، إنّه بعد الإطلاع على الخطوط العريضة لميزانية 2025، فإنّها تَقريبًا لم تتغيّر، حسب تعبيره.
وبيّن في تصريح اعلامي ان التقرير الذي قدّمته وزارة المالية للبرلمان مُؤخرا، يَنصّ على المُحَافظة على التوازنات الكبيرة، ومُحاولة دفع التنمية، خاصة عن طريق القطاعات التي تَتميّز بقيمة مُضافة عالية، والعمل على دعم العدالة الجبائية، ومواصلة إصلاح الوظيفة العمومية، وبيّن في هذا الصدد أنّه سيقع احترام برنامج الزيادات العامة المبرمجة منذ سبتمبر 2022، في المقابل لن تتّم مُناقشة أيّ زيادات في المِنَحْ.
مع مواصلة إيقاف الانتدابات بإستثناء القطاعت ذات الأولوية على غرار الأمن والجيش والصحّة والتعليم، وفي حالة الشُغورات نظرا لتزايد عدد طلبات التقاعد المُبكر (قبول أكثر من 10 آلاف مطلب) وسيتّم اللُجوء للحراك الوظيفي، حسب تعبيره.
