تونس -اونيفار نيوز-قرّرت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين الدخول في سلسلة من التحرّكات الاحتجاجية وحمل أعضائها الشارة الحمراء احتجاجا على التضييقات الممارسة ضدّهم اثناء ادائهم مهامه.
وأعلنت النقابة أنّها ستنظم وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس وبجميع المحاكم الابتدائية يوم الأربعاء 18 سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى مقاطعة التساخير العدلية (المحامون المكلفون من قبل المحكمة للدفاع عن متهمين) لمدة أسبوع بداية من 16 من الشهر ذاته، وذلك للمطالبة بإصلاح مرفق العدالة والاستجابة للمطالب المهنية للمحاماة التونسية في أقرب الآجال، حسب نص البيان.
ولفت مجلس النقابة إلى “معاينته لانتهاكات جسيمة مسلّطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم مع حرمان البعض منهم من حقّ الاطلاع على الملفات القضائية، وحقّ الترافع وحقّ زيارة موكليهم، والتضييق عليهم وتعمّد إهانتهم والاعتداء عليهم والمساس من كرامتهم أثناء قيامهم بمهامهم لدى الوحدات الأمنية والسجنية، وتهديد البعض الآخر بالملاحقات والعقوبات الجزائية بمناسبة ترافعهم في بعض القضايا”.
