تونس – اونيفار نيوز أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بفتح بحث تحقيقي ضد أكثر من 40 نقابيا أمنيا من أجل جرائم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال واستغلال خصائص الوظيف للحصول على تسهيلات لجمع تبرعات دون احترام التراتيب الجاري بها العمل.
ووجهت الى النقابيين الأمنيين المذكورين تهم أخرى تعلقت بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وادخال بيانات على المنظومة الاعلامية بغاية تزوير فواتير وافتعال وثائق لا وجود لها.
وتقرر احالة الأربعين نقابيا أمنيا على وحدة مختصة من الحرس الوطني لمباشرة الأبحاث في شأنهم.
