اكد كمحامي الدولة التونسية في قضية البنك الفرنسي التونسي المعروفة بقضية بودن ان ما ورد في تقرير هيئة الحقيقة و الكرامة و المنشور بالرائد الرسمي تسبب في ضرر مالي كبير لتونس حيث تمسك زاعم الضرر أمام اللجنة التحكيمية الدولية بما ورد في تقرير الهيئة الذي نشرته الحكومة التونسية في له و أصبح يطالب بتعويضات مساوية لما ورد به قائلا أن الدولة الرائد الرسمي للجمهورية التونسية و هذا يعتبر أعترافا رسميا بكامل المسؤولية وبحجم ضرره الذي يتجاوز 3000 مليار .!
للاشارة تم فضح خطورة ما ورد بالتقرير كما تم إنذار رئيس الحكومة السابق الفخفاخ و تم إعلامه رسميا بأن التقرير مدلس و مضر بالدولة التونسية كما انه غير قانوني لانه اتخذ دون مصادقة وعدم توفر النصاب القانوني مما يفقده كل مصداقية و عليه تمت المطالبة بعدم نشره بالرائد الرسمي حتى لا يصبح حجة ضد تونس.
لكن مصالح بعض الأفراد من داخل الحكومة السابقة وعلاقاتهم بالاجانب و ربما ببودن دفعتهم للتضحية بالمصلحة الوطنية و نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة…
و هي فضيحة أخرى في سجل حكام تونس الجدد. .
ا/ه
