في تصريح ل“الوسط نيوز” اعتبر وزير السياحة ان الاتهامات الواهية التي طالت شخصه تندرج في نطاق “تشليك الدولة” و ضحك على الذقون لان الحديث انه اثناء الكورونا وزير السياحة جنى مبلغ 20 مليار عن طريق ما يعرف بصفقة 11 الف ليبي معطيات مغلوطة لانه في فترة الحجر الصحي تم غلق الحدود وعليه فكيف سيتم ادخال هؤلاء الليبيين؟
و اضاف انه استقال من مهامه في الشركة التي كان يسيرها منذ 25 فيفري ولم يبق سوى بعض الاسهم وقد صرح بذلك لهيئة مكافحة الفساد. وقال كان من الممكن قبول الاتهام لو ثبت تمكين الشركة التي كان يسيرها من صفقات و هو امر لم يحدث.
و اضاف ان لديه عقود مع الليبيين منذ 2011 في الشركة التي يمتلك فيها اسهما و بين ان كل ما في الامر ان الليبيين العالقين بتونس مكنتهم القنصلية الليبية من الاقامة في النزل على حسابها وهذه الشركة التي اسكنتهم هي الشركة التي كان يسيرها وزير السياحة بموجب عقد يعود تاريخه الى 2011 و2016.
و في الحاصل كشف انه دخل لهذه الحكومة وقبل وزارة السياحة لان لديه مشروع يسعى لتنفيذه وليست لديه اية اطماع وبانه سيقاضي مروج هذه الاشاعات الكاذبة.
ا/ه
