نفذ اليوم الإثنين العشرات من أنصار النظام الليبي السابق وقفة احتجاجية في مدينة سرت بمناسبة جلسة هيئة 5+5 التي تنظر في قضية توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية بالتوازي مع جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وقد طالب هؤلاء بأطلاق سراح المساجين الذين ينتظرون المحاكمة في سجون المليشيات وعبر هؤلاء عن مساندتهم للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بأنصاف المساجين وهذا نص البيان الذي أصدروه إن أهالي المعتقلين في السجون الليبية على خلفية الأحداث الأليمة التي شهدتها البلاد سنة 2011 يستبشرون اليوم بالانفراج السياسي الذي تم تحقيقه في الآونة الأخيرة.
إن تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومنحها الثقة من مجلس النواب، والتصريحات والمواقف الإيجابية التي أبداها رئيس الحكومة الجديدة، وثلة من النواب والوزراء الوطنيين، حول ضرورة الإفراج عن مئات المعتقلين من أبنائنا في السجون هي خطوة أساسية نحو رأب الصدع الليبي-الليبي.
وعليه فإننا نؤكد على الآتي:
1. إن أبناءنا المعتقلين يمثلون اجتماعياً العديد من القبائل والمدن الليبية ويشكلون بالتالي جزءا جوهرياً من النسيج الاجتماعي الوطني الذي لن تلتئم جراحه إلا بالإفراج عنهم إفراجاً عاجلاً.
2. إن المعتقلين ينتمون وطنياً ومهنياً إلى المؤسسات السيادية والشعبية للوطن والإفراج عنهم سيساهم في تعزيز سمعة الدولة الليبية ومنظومتها الوطنية التي تعرضت للإضعاف والتشتيت منذ 2011.
3. المعتقلون هم أيضاً وعبر لقاءات موسعة معهم، ومن خلال تجارب الحوار والمصالحة الوطنية، ومن داخل معتقلاتهم أعلنوا التزامهم الأخلاقي الدائم بمصلحة الوطن وضرورة تضميد الجراح وتجاوز الأحقاد وإعادة بناء الدولة الوطنية الحاضنة للجميع.
4. إن مصداقية حكومة الوحدة الوطنية الجديدة ومجلس النواب ولجنة إعداد الدستور والهيئة العامة للانتخابات، وكذلك مصداقية الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية القادمة، تعتمد على اتخاذ إجراءات شاملة وعاجلة لإثبات حسن النية مثل الإفراج عن المعتقلين.
5. إننا كعوائل وقبائل ومدن نملك موقفاً وطنياً واضحاً لدعم العملية السلمية الوطنية، ولكن بقاء أبنائنا ظلماً في السجون سيجعل هذا الدعم محل سؤال، وسيرغم الكثير من أبنائنا على اتخاذ مواقف سلبية تجاه عمل الحكومة ومجلس النواب والهيئات التابعة لهما، مما يعطل العملية السياسية برمتها، وهو ما لا نرجوه ولا نسعى إليه.
إن الشكر واجب للقيادات الوطنية من جميع الأطراف، وللناشطين الحقوقيين، وللشخصيات الدولية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والدبلوماسيين الأجانب الذين عبروا عن أملهم في إطلاق سراح المعتقلين في هذه المرحلة السياسية الجديدة. وندعو المدن الليبية التي يوجد في نطاقها الإداري سجون تضم أبناءنا إلى السعي لإطلاق سراحهم من أجل بناء الثقة وتجاوز الأحقاد واستعادة السلم الوطني والسيادة الوطنية.
والله الموفق أهالي المعتقلين في السجون على خلفية أحداث 2011.
