في علاقة بأزمة السكر كشفت مصادر مطلعة لاونيفار نيوز ان النقص الفادح في هذه المادة هو نتيجة مباشرة لسيطرة مافيا التوريد على السكر وغيره من القطاعات الانتاجية .
فالسكر اليوم ليس مجرد منتوج هامشي وانما قطاع استراتيجي ومادة حيوية في كل دول العالم لقطاعات انتاجية واسعة وبالتالي فقدانها يمكن أن يحدث شللا اقتصاديا.
والثابت طبقا لنفس المصدر ان الكارثة انطلقت حين قامت هذه المافيا بالقضاء على سلسلة الانتاج من خلال كسر اهم حلقاته وهي زراعة اللفت السكري والتوجه الى اتخاذ توريد هذه المادة من البرازيل والتخلي عن الانتاج المحلي من مادة اللفت السكري تحت ذريعة ان توريد المادة الأولية من البرازيل وتصنيعها في تونس سيكون اقل تكلفة فدمر القطاع باكمله.
مباشرة أثر ذلك انطلقت خطة تصفية المعمل نفسه بفتح الباب امام الفساد وشركات المناولة ومافيا النقل كما حصل مع الفسفاط. ما يثير الامتعاض انه مقابل ضرب هذا القطاع في تونس وتدمير المصنع برمته انجزت المغرب 8 مصانع كبرى لانتاج السكر واطلقت الجزائر برنامج وطني لزراعة اللفت السكري يشرف عليه الرئيس تبون شخصيا وقامت مصر باضافة 10 الاف هكتار وانجزت اكبر مصنع سكر في افريقيا،وتركيا ضاعفت انتاجها مئات المرات حيث تحتكم الآن على 33 مصنعًا للسكر،15 منها مملوكة للدولة و12 منها مملوكة للقطاع الخاص .
الجدير بالذكر ان هناك دعوات لفتح هذا الملف ومحاسبة المتورطين فيه لاسيما مسؤولي بعد الثورة الذين استهدفوا هذا القطاع بمنع اي محاولة لاصلاحه مقابل عمولات وصفقات حزبية مشبوهة.
هاجر واسماء
