-
ثغرات عميقة في النظام الرقابي سهلت الجريمة…
-
مخطط احتيالي بامتياز “هرم بونزي”…
-
المدير العام و المساهم الرئيسي في حالة فرار….؟؟
-
اختفاء ما بين 250و400مليون دينار من الشركة….
تونس – اونيفار نيوز أصبحت قضية TSI اليوم نقطة انطلاق لفضيحة مالية غير مسبوقة في تونس. مع الاشتباه بوجود مخطط احتيالي تسبب في اختفاء ما بين 250و400مليون دينار دفع ثمنه الاف المدخرين الذين وضعوا ثقتهم في الشركة …!!
هذه الفضيحة دقت ناقوس الخطر حول امكانية وجود نسخ عديدة من الTSI فلا شيئ يمنع من امكانية وجود مثيلاتها في ظل عجز “شرطة القطاع المالي”…
- ثغرات عميقة في الرقابة:
لا يختلف إثنان أن فضيحة TSIتطرح مدى نجاعة هيئة
السوق المالية CMF التي عجزت عن كشف النظام الاحتيالي في وقت مبكر؟ومدى فاعلية البنك المركزي الذي من دوره مراقبة التدفقات المالية ولديه من الأليات ما يكفي للحيلولة دون وقوع هذه الكوارث المالية؟؟ …
- مخطط احتيالي بامتياز “هرم بونزي”…
وان كانت هذه الطريقة ليست بالسبق إلا أن دهاء تنفيذ المخطط الاحتيالي داخل TSI الذي تم تحت إشراف حافظ السبع، الرئيس المدير العام للشركة فضلا عن تقاعس الاجهزة الرقابية جعل منه ممكنا.
بداية هذا الجريمة كانت على أثر اصدار TSI سندات تجارية دون ضمانات بنكية، وهي ممارسة غير قانونية وفق منشور البنك المركزي رقم 89-14 بتاريخ 17 ماي 1989، إلا في الحالات الاستثنائية المذكورة، و للتغطية على ذلك، قدمت TSI ضمانًا خاصًا يتضمن تكاليف إضافية مرتفعة (3% ضمان بنكي و3% رسوم إدارية)، إلى جانب نسب فائدة مغرية. لكن غياب الضمانات القانونية عرّض المدخرين لمخاطر كبيرة رغم الوعود بالعائدات العالية.
عملت المنظومة على غرار مخطط بونزي. فقد جذبت TSI المدخرين بعائدات استثنائية تفوق معايير السوق. استُخدمت هذه الأموال لإقراض شركات متعثرة غير قادرة على الحصول على تمويل بنكي تقليدي، أو شركات وهمية، أو مؤسسات مرتبطة بالرئيس المدير العام، مثل مصحة “المجد” في سيدي بوزيد.
وعند استحقاق السندات تعجز هذه الشركات على السداد بسبب نقص السيولة، تستقطب TSI مستثمرين جددًا بوعود أكثر إغراءً، مستخدمة أموالهم لتسديد المستثمرين السابقين. هذه الدورة، المعتمدة على الثقة والتدفقات النقدية المستمرة، هددت استقرار النظام المالي التونسي.
استعملت TSI كذلك على نطاق واسع سندات الخزينة قصيرة الأجل ملتفة بذلك على قوانين البنك المركزي .
اذ لا يمكن إصدار هذه السندات إلا من قبل شركات قوية، مدعومة بضمانات بنكية. كما قامت بعمليات تمويل بتقنية “الشراء المؤجل” لصالح شركات وهمية أو دون نشاط اقتصادي حقيقي تستخدم كوسيلة لتحويل أموال المستثمرين بشكل سري وغير قانوني.
ما يثير الجدل كذلك هو مكتب التدقيق الدولي “BDO”، المتواجد منذ 8 سنوات، والذي يتولى أيضاً التدقيق في مجموعة بن عياد. حيث لم يكشف عن وجود خروقات طيلة السنوات الفارطة. مما يطرح تساؤلات حول استقلالية قراراته…!!و اكتفى باعلام متأخر لوكيل الجمهورية…
الغموض يحيط كذلك بهيئة السوق المالية حيث لم يتخذ رئيسها “صلاح السيال “أي إجراء رغم كم المخالفات الخطيرة في فترة توليه الرئاسة.
و الدليل أن هذه التجاوزات لم تفضح ألا بعد تقاعده أي بعد 12سنة من تعيينه من قبل حكومة الجبالي.والدليل الثاني يأتي من محاولة الهيئة السيطرة على الفضيحة بفتح تحقيقات و تجميد أصول وحماية حاملي السندات.
لكن هل يكفي هذا التحرك الى تعويض 400 مليون دينار ؟؟؟
فانهيار TSI ليس مجرد حادث بل هي منظومة فاسدة ووعود ضخمة تنتعش في بيئة رقابية متقاعسة تحمي المتحيلين ويدفع ثمنها الاف الضحايا والمنظومة المالية التونسية برمتها.
اللافت للانتباه انه برغم كم هذه التجاوزات الخطيرة فقد تمكن حافظ السبع المدير العام لـ TSI من الفرار.حيث غادر التراب التونسي منذ أولى التسريبات، وكذلك فعل المساهم الرئيسي الهادي بن عياد.
هذا الهروب يثير تساؤلات كبيرة فبالاضافة إلى بطئ الاجراءات القضائية هناك شكوك ترتقي لليقين حول وجود اطراف متواطئة داخل وخارج تونس سهلت فرارهما.
