في نطاق الانتقال الديمقراطي بخطى حثيثة من الدولة المارقة l’Etat voyou الى اللادولة الفاسدة تم سن قانون الانعاش الاقتصادي وقد اكد في هذا الاطار الاستاذ انيس وهابي ان هذا القانون هو فقط قانون لتبيض للمهربين بكلفة لا تتجاوز 7٪ من قيمة الاموال المهربة.
ورغم انه كان من بين الداعين الى سن عفو في جرائم الصرف ولكن في إطار خطة متكاملة تضمن توجيه الأموال المهربة بالداخل والخارج لتدعيم الإدخار الوطني وتقطع نهائيا مع أسباب التهرب.
أما وقد تم انتقاء الإجراءات التي تهم ما ينفع أصحاب المصالح، فقد تحول القانون إلى خدمة الفساد والفاسدين. لا رؤية شاملة ولا حس وطني. كما كشف الاستاذ انيس في مداخلة الإعلامية انه كان أولى ان يسمى هذا القانون بقانون مقاومة التهرب الجبائي لا قانون الانعاش الاقتصادي.
أو بالأحرى قانون العصا الجبائية لغير المنتمين لمنظومة المتنفذين. خاصة وانه لم يعد النظر في منظومة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، او باجراءات لتمويل المؤسسات التي خسرت مالها المتداول، او بآليات لتخفض من عبئ كلفة الاقتراض على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، او بتخفيف الاعباء المحمولة على المؤجر او بتحسين مناخ الاعمال والحد من هيمنة البنوك.
مرة اخرى وكما هو متوقع خاب الظن فالمنظومة لها من يملكها حسب ذكره.
ا/ه
